"البيئة" تطالب بإعادة النظر فى تصدير موارد الطاقة لتحقيق نمو اقتصادى

طالب الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بضرورة ضمان توفير موارد الطاقة، وتأمين إمداداتها اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى، يتناسب وأهداف خطة التنمية الطموحة لمصر، وإعادة النظر فى تصدير أى من الموارد الوطنية للطاقة، والإبقاء عليها للمشاركة فى تأمين الاحتياجات الوطنية.
وأكد أباظة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يستلزم التوجه الفورى لتضمين استراتيجيات وخطط قطاع الطاقة اجراءات حاسمه، للعمل على تكثيف الاعتماد على موارد الطاقة الوطنية المتاحة، وتكثيف وتطوير أنشطة التنقيب والاستكشاف، مع إعادة النظر فى الاتفاقيات لتحفيز الشركاء، وتعظيم الاستفادة الوطنية.
وشدد مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، على أهمية التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين تقنياتها، وفى الموارد المائية الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع فى مشروعات التحول إلى الغاز الطبيعى فى القطاعات المختلفة، بما يتناسب والموارد المتاحة، مؤكدا أنه من الثابت تحسين كفاءة الطاقة أفضل الوسائل الفنية والاقتصادية، للحد من الطلب عليها، وتقليل الآثار البيئية، مشددًا على أنه يجب أن يحظى بأولوية التطبيق فى كافة قطاعات الإنتاج والاستهلاك، مع التركيز على القطاعات الأعلى استهلاكاً، والأقل كفاءة حالياً (الصناعة – النقل– المنزلى).
وأشار أباظة إلى أن قطاع الطاقة المصرى يواجه تحديات متعددة، فى سعيه لتحقيق إسهام مؤثر فى الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق استدامتها، لافتا إلى أن ذلك يظهر بوضوح، خاصة فى ضوء المواد 27، 32،46 من الدستور، والتى تلزم الدولة بتحقيق الرخاء الاقتصادى، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أباظة أنه من أهم هذه التحديات، تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، والتغلب على الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة، وحجم الطلب عليها وتأمين إمداداتها، والتحول إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ على البيئة، ومراجعة سياسات دعم الطاقة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل.