وزير الكهرباء: تخصيص أراضٍ للمستثمرين بمشروعات توليد الطاقة من الرياح

عقدت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، اجتماعها الثامن بمقر وزارة الكهرباء والطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور السفير الألماني بالقاهرة.
وصرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، بأن ذلك الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع حزمة مبتكرة من السياسات، والأدوات، والإجراءات، في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وخفض معدل الانبعاثات، فضلاً عن توفير بدائل لأنظمة الطاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها.
وأشار إلى الاستراتيجية التي يعمل بها القطاع، والتي تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الكهرباء، وتعتمد سياساتها على تنوع مصادر الطاقة، والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها، واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة، وتشجيع التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيات، ودعم مشروعات الربط الكهربائي.
وأكد وزير الكهرباء، أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية القطاع، حيث يتوفر فى مصر إمكانيات مناسبة من سرعات الرياح، وساعات السطوع الشمسي، وهو ما أكدته العديد من الدراسات وأطلسي الرياح والشمس.
وأوضح أن استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية، إلى حوالى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة عام 2020.
واستعرض ''إمام''، نسبة إنتاج الطاقة النظيفة في مصر، والتي تنقسم إلى المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، والتي بلغت قدرات التوليد الحالية بها 550 ميجاوات بالزعفرانة، والطاقة الشمسية حيث وضع القطاع خطة حتى عام 2027، تتضمن إضافة 3500 ميجاوات، بخلاف أنه تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات، منها 20 ميجاوات مكون شمسي.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، قال ''إمام'' إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها تخصيص مساحة حوالي 7600 كم مربع، لمنحها للمستثمرين لإقامة مشروعات محطات رياح عليها بنظام حق الإنتفاع، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لأكثر من 25 عاماً، لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص، وذلك لتقليل المخاطر المالية.
وأضاف أن مجلس الوزراء تبنى خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012-2015)، والتي تضمنت إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلي، والحكومي، والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفر يقدر بحوالي 5% من متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها برامج ترشيد كفاءة الطاقة، وأنظمة الإضاءة الموفرة، وبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة، وإعداد أكواد كفاءة الطاقة للمباني السكنية، والتجارية، والحكومية.