اللجنة المصرية الألمانية المشتركة تعقد اجتماعا لمناقشة الطاقات المتجددة

عقدت اليوم اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة اجتماعها الثامن.
وصرح أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن ذلك الإجتماع يأتى فى إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات والإجراءات فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض معدل الانبعاثات، فضلاً عن توفير بدائل لأنظمة الطاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها.
وأشار إلى الاستراتيجية التى يعمل بها القطاع والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الكهرباء وتعتمد سياساتها على تنوع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة، وتشجيع التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية ، وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى.
وأكد امام أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية القطاع حيث يتوفر فى مصر إمكانيات مناسبة من سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسى وهو ما أكدته العديد من الدراسات وأطلسى الرياح والشمس.
وأوضح امام أن إستراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى حوالى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة عام 2020 مؤكدا ان المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة .
واشار الى انه فقد وضع القطاع خطة حتى عام 2027تتضمن إضافة 3500 ميجاوات ، من الطاقة الشمسية ،وتم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى.
وفى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها تخصيص مساحة حوالى 7600 كم2 لإنشاء محطات للرياح ، منح الاراضى للمستثمرين لاقامة مشروعات رياح عليها بنظام حق الانتفاع ، إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لأكثر من25 عام لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وذلك لتقليل المخاطر المالية.
وأوضح امام أن القطاع يحرص باستمرار على تحسين مناخ الإستثمار، وحفز الأسواق وفى هذا الإطار جاري حالياً المراجعة النهائية لقانون الكهرباء والذي يشمل هيكلة سوق الكهرباء فى مصر في ظل المستجدات العالمية للمساعدة على بناء سوق تنافسية ، وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة ،وتطوير الإطار التعاقدى لأسواق الكهرباء وعقود إرتباط طرف ثالث بالشبكة.
وأضاف أن مجلس الوزراء قد تبنى خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012-2015) والتى تضمنت اجراءات لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلي والحكومى والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفر يقدر بحوالى 5% من متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات من بينها برامج ترشيد كفاءة الطاقة وأنظمة الإضاءة الموفرة ، برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة، وإعداد أكواد كفاءة الطاقة للمباني السكنية والتجارية والحكومية.
وأعرب امام عن أمله فى أن تستمر اللجنة المصرية الألمانية المشتركة في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة في مصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة