العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. قوة وتنوع وعقبات

قالت السفارة الألمانية بالقاهرة إن العلاقات المصرية الألمانية في المجال الاقتصادي علاقات قوية وراسخة وقابلة للتوسع، ودلائل قوتها تظهر في تواجد كثير من المؤسسات الألمانية الكبرى على أرض مصر.
وأضافت عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أن ألمانيا تٌعد ثالث أهم شريك تجاري لمصر على مستوى العالم والأول على مستوى أوروبا.
وتابع: ''ونظراً لمكانة مصر وأهميتها الاستراتيجية تحتضن القاهرة واحدة من أهم المؤسسات التابعة للغرف التجارية الألمانية بالخارج، إنها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة التي تعمل منذ قرابة ستين عاماً على تعزيز العلاقات التجارية بين ألمانيا وبين منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبالأخص مصر''.
وفي هذا السياق، يدعم الجانب الألماني عديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية، ومن تلك المبادرات التي يدعمها الجانب الألماني المبادرة القومية للتوظيف التي أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الخارجية الألمانية وبرعاية السفارة الألمانية في القاهرة، حيث يسعى الجانب الألماني من خلال دعمه لهذه المبادرة إلى المشاركة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب المصري، حيث يكون التركيز في المقام الأول على المجال الفني والمهني.
ومن جانبه، أكد كريستيان هانز مانجلسدورف المستشار الاقتصادي بالسفارة الألمانية في القاهرة متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، ويرى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا تتخطى بكثير عملية تبادل البضائع والخدمات.
وأضاف: ''بالطبع تشكل التجارة جزءاً كبيراً من الروابط الاقتصادية بين البلدين، إلا أن هناك مشاريع متنوعة يتحتم ذكرها، وهي تهدف على سبيل المثال إلى إصلاح سوق العمل المصرية وتدريب وتأهيل رجال الأعمال الشباب وكذلك دعم عمليات تأسيس المشروعات''.
ويبلغ حجم التبادل التجاري على المستوى الثنائي سنوياً 4 مليار يورو، منها 1،5 مليار يورو في إطار تصدير منتجات مصرية إلى ألمانيا، فضلاً عن ذلك هناك بعض المؤسسات الألمانية التي لها مقرات للإنتاج في مصر مثل RWE, SQS, BASF, Henkel، ومع ذلك لا تزال التجارة تشكل أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويعبر مانجلسدورف بقوله: ''كانت السنوات الثلاثة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لبعض الشركات، حيث كان من الصعب الحصول على التصاريح اللازمة، كما تدهور المناخ الاستثماري، وأصبح الإطار القانوني لمزيد من الاستثمارات غير مستقر، رغم ذلك لا تزال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري قائمة.
ويستطرد: ''المهم الآن هو استعادة الثقة في مصر بوصفها مركزاً تجارياً، والعمل على إزالة العقبات من أجل دفع عجلة التجارة والاستثمار وبذلك النمو الاقتصادي إلى الأمام.''
وبما أن السياحة تمثل عنصراً مهماً في الاقتصاد المصري فإنه تجدر الإشارة إلى التحرك المصري في هذا السياق. في عام 2012 كانت مصر شريكاً رسمياً لبورصة السياحة الدولية في برلين، وكان ذلك بمثابة فرصة للتسويق وجذب الانتباه للإمكانات السياحية التي تحظى بها مصر. ويمثل السائحون الألمان جزءاً كبيراً من الزائرين الأوروبيين لمصر.