ننشر طلبات دفاع المتهمين في "القصور الرئاسية"

أحمد أبو النجا ومحمد قاسم:
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، في أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين في قضية القصور الرئاسة إلى طلبات الدفاع عن المتهمين.
وطلب دفاع المتهم الرابع عمرو محمود خضر التصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان طبيعة العمل الخاصة بسكرتارية الرئيس وأولاده، وبيان ما طبيعة العمل الخاصة بالمتهم والتوصيف الوظيفي له، وبيان ما قام به المتهم من أعمال وهل هو المتبع في مثل هذه الوظيفة من عدمه في الفترة من قبل تعيينه في 11 عام 2000 بعد انتدابه من القوات المسلحة للعمل بالرئاسة، وخاصة أنه استلم أعمال المهندس شفيق محمود البنا، وبيان طبيعة عمله هل هي تنفيذ أوامر لرئيس الجمهورية وأولاده من عدمه..
وطالب الدفاع استدعاء شاهد الإثبات الوارد اسمه بقائمة أدلة الثبوت التكميلية، وهو صبرى فرج مصطفى رئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، وعبداللطيف مصطفى الشاهد السادس في نفس القائمة، وشفيق محمود على البنا، كما طالب أجلا للاطلاع والتصريح له باستخراج صورة رسمية من القضية.
كما طلب الدفاع عن المتهم عيسى أحمد عبدالحكيم فض الأحراز والاطلاع عليها، الذي قال إن معظمها أوراق ومستندات منسوب لموكله تزويرها، فأوضحت له المحكمة أنها ستمهله الوقت الكافى وتحويل الأحراز على محكمة الاستئناف وتخصيص موظف لتمكينه على الاطلاع عليها لأنها غير مصنفة وكلها عبارة عن فواتير ومستخلصات، فأوضح الدفاع أن هذا الأمر سيكون مرهقا ويحتاج لوقت طويل على الأقل شهرا لكثرة الأحراز، فالتمس من المحكمة نسخ هذه الإحراز والاحتفاظ بنسخة منها في حوزته للاطلاع عليها ودراستها بعناية، والتمس انتداب أي موظف فنى لنسخ السيديهات المعروضة بجلسة اليوم.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع الحاضر عن المتهم عبدالحكيم منصور طلب تمكينه من الاطلاع على أوراق القضية والأحراز واستخراج صورة من مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم..
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.