ننشر طلبات الدفاع في أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه وآخرين

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين, في أولى محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين في قضية قصور الرئاسة, إلى طلبات دفاع المتهم الرابع عمرو محمود خضر الذى طلب بالتصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية، لبيان طبيعة العمل الخاصة بسكرتارية الرئيس وأولاده، وبيان طبيعة العمل الخاصة بالمتهم والتوصيف الوظيفى له وبيان ما قام به المتهم من أعمال، وهل هو المتبع فى مثل هذه الوظيفة من عدمه فى الفترة من قبل تعيينه عام 2000 بعد انتدابه من القوات المسلحة للعمل بالرئاسة، وخاصة أنه استلم أعمال المهندس شفيق محمود البنا، وبيان طبيعة عمله هل هى تنفيذ أوامر لرئيس الجمهورية وأولاده أو لا.
وطالب باستدعاء شهود الإثبات الوارد اسمه بقائمة أدلة الثبوت التكميلية، وهم صبري فرج مصطفى رئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، وعبداللطيف مصطفى الشاهد السادس فى نفس القائمة، وشفيق محمود على البنا, كما طالب بأجل للاطلاع والتصريح له باستخراج صورة رسمية من القضية.
كما طلب الدفاع عن المتهم، عيسى أحمد عبدالحكيم فض الأحراز والاطلاع عليها، الذي قال إن معظمها أوراق ومستندات منسوب لموكله تزويرها, فأوضحت له المحكمة أنها ستمهله الوقت الكافي وتحويل الأحراز على محكمة الاستئناف وتخصيص موظف لتمكينه على الاطلاع عليها، لأنها غير مصنفة وكلها عبارة عن فواتير ومستخلصات.
وأوضح الدفاع أن هذا الأمر سيكون مرهقًا ويحتاج لوقت طويل على الأقل شهرًا لكثرة الأحراز, فالتمس من المحكمة نسخ هذه الأحراز والاحتفاظ بنسخة منها فى حوزته للاطلاع عليها ودراستها بعناية.
والتمس انتداب أي موظف فني لنسخ السيديهات المعروضة بجلسة اليوم.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع الحاضر عن المتهم عبد الحكيم منصور، وطلب تمكينه من الاطلاع على أوراق القضية والأحراز واستخراج صورة من مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم.
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وآخرون، ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة، والتي أمرت بإدخال متهمين جدد، وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتي قررت اختيار دائرة مغايرة، لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.