ننشر طلبات الدفاع فى اولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه و4 اخرين فى قضية القصور الرئاسية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار اسامة شاهين , فى اولى محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 اخرين في قضية قصور الرئاسة , الى طلبات دفاع المتهم الرابع عمرو محمود خضر الذى طلب بالتصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان طبيعة العمل الخاصة بسكرتارية الرئيس واولاده وبيان ما طبيعة العمل الخاصة بالمتهم والتوصيف الوظيفى له وبيان ما قام به المتهم من اعمال وهل هو المتبع فى مثل هذه الوظيفة من عدمه فى الفترة من قبل تعينه فى 11 عام 2000 بعد انتدابه من القوات المسلحة للعمل بالرئاسة وخاصة انه استلم اعمال المهندس شفيق محمود البنا وبيان طبيعة عمله هل هى تنفيذ اوامر لرئيس الجمهورية واولاده من عدمه.
وطالب استدعاء شاهد الاثبات الوارد اسمه بقائمة ادلة الثبوت التكميلية وهو صبرى فرج مصطفى رئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وعبداللطيف مصطفى الشاهد السادس فى نفس القائمة وشفيق محمود على البنا , كما طالب اجلا للاطلاع والتصريح له باستخراج صورة رسمية من القضية.

كما طلب الدفاع عن المتهم عيسى احمد عبدالحكيم فض الاحراز والاطلاع عليها الذى قال ان معظمها اوراق ومستندات منسوب لموكله تزويرها , فاوضحت له المحكمة انها ستمهله الوقت الكافى وتحويل الاحراز على محكمة الاستئناف وتخصيص موظف لتمكينه على الاطلاع عليها لانها غير مصنفة وكلها عبارة عن فواتير ومستخلصات , فاوضح الدفاع بان هذا الامر سيكون مرهقا ويحتاج لوقت طويل على الاقل شهرا لكثرة الاحراز , فالتمس من المحكمة نسخ هذه الاحراز والاحتفاظ بنسخة منها فى حوزته للاطلاع عليها ودراستها بعناية

والتمس انتداب اى موظف فنى لنسخ السيديهات المعروضة بجلسة اليوم.

واستمعت المحكمة الى الدفاع الحاضر عن المتهم عبدالحكيم منصور طلب تمكينه من الاطلاع على اوراق القضية والاحراز واستخراج صورة من مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم.

كان الرئيس الاسبق قد احيل للمحاكمة علي ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية امام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واخرين ونسب اليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام .

وكان قد سبق نظر القضية امام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى امرت بادخال متهمين جدد واحالتها الى النيابة العامة مرة اخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لانه يمتنع قانونا نظر القضية امام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.