الخدمات النقابية: استمرار أزمة الغزل والنسيج لحين إقالة رئيس الشركة القابضة

على الرغم من تأكيد وزارة الاستثمار في بيان رسمي لها، أن عمال شركات الغزل والنسيج، والبالغ عددها نحو 12 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، قرروا إنهاء اعتصامهم وإعادة تشغيل ماكينات المصانع بدءاً من اليوم الأربعاء، بعد لقائهم أمس الثلاثاء مع أسامة صالح وزير الاستثمار، إلا أن دار الخدمات النقابية والعمالية، أكدت أن العمال رفضوا تعليق إضرابهم حتى إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأوضحت الدار في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، ''أن السبب الرئيسي وراء رفض العمال تعليق إضرابهم بعد لقائهم وزير الاستثمار أمس الثلاثاء، أن تعهد أسامة صالح خلال الاجتماع بطرح سحب الثقة من فؤاد عبد العليم حسان خلال الجمعية العمومية لم يتم ذكره في المنشور الرسمي لوزارة الاستثمار، الذي وصل إلى مقر الشركة صباح اليوم الأربعاء''.
وقالت الدار عبر البيان ''إن العمال رفضوا تعليق اضرابهم مؤكدين إنهم مستمرون حتى إقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج''.
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن وزير الإستثمار في لقاءه أمس مع وفد من عمال شركة غزل المحلة، وافق على جزء من مطالب العاملين بإستثناء إقالة رئيس الشركة القابضة، وتعهده للعمال بطرح الثقة فى إجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة والذي سيعقد خلال إسبوع، لافتة إلى أن الوزير أكد للعمال أن سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة هو مسئولية الجمعية العمومية ولا يحق للوزير إقالته''.
وكانت وزارة الاستثمار، أكدت في بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، مساء أمس الثلاثاء، أن عمال الغزل والنسيج اتخذوا قراراً بانهاء اعتصامهم خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء مع أسامة صالح وزير، بعد ترحيبهم بعدد من القرارات التي اتخذها الوزير بشأن مطالبهم، والتي جاء بها الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقًا للقانون، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة، فضلاً عن تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور لجميع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يحقق العدالة في الأجور.
كما قال بيان دار الخدمات النقابية، ''أن وفد من عمال الشركة المعتصمين بمقر إتحاد العمال قام أمس بمقابلة وزير الإستثمار وتم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة، وإعتبار أيام الإضراب أجازة مدفوعة الأجر، وإعادة تطوير المجمع الطبي وشراء وحدة إشاعة كاملة ''مقطعية – ورنين مغنطيسى على أن تتحمل وزارة الإستثمارشراءها.
كما شمل الإتفاق موافقة الوزير على إعفاء العمال من ال220 جنيهًا والذى يدفعها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره من خلال إجتماع المجلس القومي للأجور وتعهد الوزير بقيامه بطرح سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة خلال إسبوع بعد عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة على أن يقوم العمال بتعليق إضرابهم حتى يوم 22 فبراير الجاري، بحسب بيان دار الخدمات النقابية.
وأضافت الدار، أن عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وبعض أعضاء النقابة العامة، إعترضوا على موافقة الوزير على سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة وإقالة المفوض العام للشركة أثناء حضورهم لجلسة المفاواضات.