يواصل عمال شركة غزل المحلة وشركات الغزل والنسيج إضرابهم لليوم العاشر على التوالي؛ للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان، رغم من موافقة وزير الاستثمار في لقائه أمس مع وفد من عمال شركة غزل المحلة على جزء من مطالب العاملين باستثناء إقالة رئيس الشركة القابضة، وتعهده للعمال بطرح الثقة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة والذي سيعقد خلال أسبوع، حيث أكد الوزير أن سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة مسئولية الجمعية العمومية ولا يحق للوزير إقالته. كان وفد من عمال الشركة المعتصمين بمقر اتحاد العمال قابل أمس وزير الاستثمار ووفقًا للمنشور الذي حصلت عليه "البديل" تم الاتفاق على "إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة لتطوير أداء الشركة، واعتبار أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر، وتطوير القطاع الطبي فنيًّا وإداريًّا، وتوفير وحدتي أشعة رنين ومقطعية. كما شمل الاتفاق موافقة الوزير على إعفاء العمال من ال220 جنيهًا والذي يدفعها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره من خلال اجتماع المجلس القومي للأجور. وتعهد الوزير بطرح سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة خلال أسبوع بعد عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة على أن يعلق العمال إضرابهم حتى 22 فبراير الجارى لحين إقالة حسان" إلَّا أن عمال الشركة رفضوا تعليق إضرابهم مؤكدين أنهم مستمرون حتى إقالة رئيس الشركة القابضة.