العمال : مضربون حتى عقد الجمعية العمومية لإقالة فؤاد عبد العليم حسان وفتح ملفات الفساد بالقطاع دار الخدمات: تجاهل مطالب تطهير الشركات ممن تسببوا فى تخسيرها.. مشاركة من المسئولين الحاليين فى مخطط القضاء عليها لليوم السابع على التوالى يستمر إضراب عمال شركات غزل والنسيج (غزل المحلة ، الدلتا للغزل والنسيج ، غزل زفتى ، غزل شبين ) للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام ، وإحالة ملفات الفساد داخل تلك الشركات الى النائب العام .. وقالت دار الخدمات النقابية في بيان صباح اليوم إن عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج انضموا إلي إضراب الشركات السابق ذكرها وذلك تضامنا معهم وللمطالبة بذات المطالب , إضافة إلي المطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عادل عبيد, حيث بدء الإضراب صباح اليوم عمال الوردية الأولي البالغ عددهم أكثر من 1200 عامل ,أكد العمال علي إنضمام باقي ورديات الشركة في مواعيد عملهم و رفض أمس عمال شركة غزل المحلة البالغ عددهم 22 الف عاملا وعاملة صرف الدفعة الأخيرة من أرباح عام 2013 والتى كان مقررا صرفها صباح أمس ، مؤكدين أن إضرابهم لم يكن فقط من أجل صرف دفعة الأرباح المتأخرة ، لكن الهدف الأساسى من وقفتهم هو إقالة رئيس الشركة القابضة وإنتخاب مجلس إدارة وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام وتطهير الشركة من الفاسدين وإعادة تطوير وهيكلة الشركة بمشاركة من العمال .. وقال فيصل لقوشة أحد القيادات العمالية بالشركة: حاولت إدارة الشركة أمس فض إضراب العمال ، بإشاعة أنه تمت إقالة رئيس الشركة القابضة من قبل وزير الاستثمار من قبل بعض العمال الموالين للإدارة ، إلا أن العمال رفضو فض إضرابهم متمسكين بصدور منشور رسمى بالإستجابة لمطالبهم .. فقامت الإدارة بالتأكيد على أنه سوف تتم إقالته فى الجمعية العمومية التى ستعقد يوم 18 فبراير الجارى ، فأكد العمال على إستمرار إضرابهم حتى يوم عقد الجمعية العمومية .. مشيرا أن عمال غزل المحلة هم أول من خرجوا فى عام 2007 للمطالبة بتطبيق حد أدنى للأجور ، فلا يعقل أن يتم إستبعادهم من قرار الحد الأدنى للأجر ، نافيا لقوشة كذلك إدعاء بعض المسئولين بأن من يحرك إضراب العمال هم جماعة الأخوان المسلمين وبعض القوى السياسية لأهداف سياسية !! وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن تجاهل مطالب العمال بتطهير الشركات ممن تسببوا فى تخسيرها على مدار السنوات الماضية والتمسك بتلك القيادات التى تعتلى مناصبها منذ أيام نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، هو مشاركة من قبل المسئولين الحاليين فى مخطط القضاء على أخر أنفاس هذه الشركات ، وأن ما يقال حول إعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات هو مجرد كلام لأمتصاص غضب العمال ، والحقيقة أنه لا توجد إرادة حقيقية وجادة لإنتشال 113 شركة من شركات قطاع الاعمال العام من عثرتها ، من بينها 32 شركة لقطاع الغزل والمسيج يديرها رئيس الشركة القابضة الذى يطالب العمال بإقالته .