''الحرية والعدالة'' تطالب نقيب الصحفيين بموقف واضح بشأن قيد محرريها

قال عادل الأنصاري، رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة، أن العرف المعمول به في النقابة هو أن المحررين طالما يمارسون المهنة وانطبقت عليهم شروط الانضمام لعضوية النقابة فإن النقابة هى التي تدافع عنهم وتقف معهم في مواجهة أي ممارسات ضدهم سواء من النظام أو من صحفهم أو من أي جهة أخرى، والأمثلة في ذلك فوق الحصر.
وأضاف الأنصاري في خطاب وجهه إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ومجلس النقابة، ''لا نريد أن تكون النقابة التي هي حصن كل من يعمل بهذه المهنة العظيمة أداة لتصفية حسابات أو من تقوم هي بالتعنت والظلم''، مطالبًا النقيب بتحديد موقفه بشأن هذه الأنباء بشكل واضح، ورفضها بصورة قاطعة حتى لا تحدث أزمة أخلاقية قبل أن تكون مهنية وقانونية.
وأوضح الأنصاري في تصريحات صحفية، أنه قد تواردت أنباء شبه مؤكدة عن محاولة البعض تحويل ملف صحفيي جريدة ''الحرية والعدالة'' بلجنة القيد الأخيرة إلى مجلس النقابة؛ للبتّ في وضعهم، الأمر الذي يخالف القانون والعرف وميثاق الشرف الصحفي، مؤكدًا أن وضع الحزب والجريدة لايزال قانونيًا حتى يحكم في دعاوى حل الحزب المقرر نظرها في 19 مارس المقبل ورغم ما تردد عن وجود قرار من الداخلية بوقف الطباعة، وما تبعه من رفض مؤسسة الأهرام الطباعة، كما أن لجنة القيد قد عقدت وحضرها الزملاء المتقدمون من الجريدة وكانت الجريدة لا تزال تطبع والزملاء يعملون وقتها وإلى الآن في الجريدة ومن المعروف بالطبع ان هذه اللجنة مؤجلة من شهر أبريل الماضي.
لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا