رئيس تحرير «الحرية والعدالة»: نخشى «تسييس» قضية قبول محرري الجريدة بالنقابة

قال عادل الانصارى، رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة انه قد تواترت أنباء شبه مؤكدة عن محاولة البعض تحويل ملف صحفيي جريدة "الحرية والعدالة" بلجنة القيد الأخيرة إلى مجلس النقابة للبت في وضعهم، الأمر الذي يخالف القانون والعرف وميثاق الشرف الصحفي.
وأكد "الانصارى" أن وضع الحزب والجريدة لا يزال قانونيًا إلى أن يحكم في دعاوى حل الحزب المقرر نظرها فى 19 مارس المقبل رغم ما تردد عن وجود قرار من الداخلية بوقف الطباعة، وما تبعه من تعنت مؤسسة الأهرام بعدم الطباعة، كما أن لجنة القيد قد عقدت وحضرها الزملاء المتقدمون من الجريدة وكانت الجريدة لا تزال تطبع والزملاء يعملون من وقتها وإلى الآن في الجريدة، فضلا عن أن هذه اللجنة مؤجلة من شهر ابريل الماضي.
وذكر رئيس تحرير "الحرية والعدالة" في خطاب وجهه إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة أن العرف المعمول به في النقابة هو أن المحررين طالما يمارسون المهنة وانطبقت عليهم شروط الانضمام لعضوية النقابة فإن النقابة هي التي تدافع عنهم وتقف معهم في مواجهة أي ممارسات ضدهم سواء من النظام أو من صحفهم أو من أي جهة أخرى، والأمثلة في ذلك فوق الحصر وحاضرة لديكم.
وأضاف: "لا نريد أن تكون النقابة التي هي حصن كل من يعمل بهذه المهنة العظيمة أداة لتصفية حسابات أو هي من تقوم بالتعنت والظلم.
وطالب الأنصارى النقيب والمجلس بتحديد موقفهم بشأن هذه الأنباء بشكل واضح، ورفضها بصورة قاطعة حتى لا تحدث أزمة أخلاقية قبل أن تكون مهنية وقانونية.
أقرأ أيضاً:
وقف طبع وتوزيع جريدة الحرية والعدالة
صحفيو «الحرية والعدالة» يطالبون نقابة الصحفيين بالتدخل لإعادة إصدار الجريدة
الصحفيين تندد بوقف وتعطيل جريدة «الحرية والعدالة »