وزير المالية: تأثر الأسعار بتطبيق "القيمة المضافة" يتوقف على نسبة الضريبة

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن تأثر أسعار السلع والعبء على الممولين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تنفيذها يتوقف على سعر الضريبة الذي ستقرره الحكومة.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين إلى أن الوزير أضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعي حول الضرائب الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس الأحد: "هناك دول تفرض 14 و18 و22 بالمئة، ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنًا فلن يؤثر ذلك على الأسعار في الأسواق، وسيكون أثر الموارد الناجمة عنها حياديًا من هذه الزاوية".
وأوضح أن الحكومة لن تستحدث ضريبة جديدة، وأن ضريبة القيمة المضافة قريبة جدًا من ضريبة المبيعات الحالية، وأن لها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من الممول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التي تمت في مرحلته.
ونوه الوزير إلى أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مهمة جدًا في دول كثيرة متقدمة ونامية لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة في وقت واحد، وأنه حين الحديث عن العدالة الاجتماعية ولا يتم القبول بضريبة من هذا النوع فهناك عدم اتساق مع النفس، فالعدالة تلزمها موارد والحكومة تحاول في الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن في الأجل المتوسط لا بد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالي.
وأكد أن الحكومة تحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة، والتعاون فنيًا مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال وسيتم عرض المشروع على المجتمع لمناقشته.
ولفت الوزير إلى أن رفض الحكومة الحالية لزيادة الضرائب لتناقضها مع النهج التوسعي الذي اتخذته لا يعني أنها ليست في حاجة إلى موارد، وأن أحد الوسائل لذلك هو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
وشدد الوزير على أن الموارد الضريبية في مصر كنسبة من الناتج المحلي أقل من الدول المثيلة التي تتنافس معها في جذب رأس المال، وبالتالي فإن الشكوى من أعباء الضرائب ليست في محلها.
وأضاف أن المستثمر لا يذهب لدولة من الدول بناء على عامل الضرائب فقط، فالضرائب ليست أهم عنصر لجذب المستثمرين وهناك عوامل أخرى أهم مثل الاستقرار السياسي، وثبات التوجهات، ومصداقية السياسات، ووجود محاسبة سياسية، وتشاور حول القرارات، وسهولة الدخول والخروج من الأسواق، وطبيعة سوق العمل، وتوافر المهارات ومناخ الاستثمار بشكل عام من ناحية يسر الإجراءات، ومستوى البنية التحتية، وتوافر الطاقة وغير ذلك من العوامل.
وكشف جلال عن استعداد الوزارة للنظر في الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدًا احتياج الجهاز الإداري في الدولة إلى إصلاحات عميقة في كل موقع ومع أن ذلك سيأخذ وقتًا طويلاً لكنه ضروري للغاية - على حد وصفه -.
كما أكد أيضًا أهمية إعادة هيكلة الأجور في الجهاز الحكومي وإعادة نظر كليةً في وضع الأجور الراهن حيث من غير المنطقي أن يكون الأجر الأساسي 20 بالمئة من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80 بالمئة للأجور المتغيرة، وأنه لابد أيضًا من ربط إصلاح الأجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد في الدخل بعد المعاش كما يحدث الآن.
ورحب الوزير بأن تكون لجان فض المنازعات الضريبية لا مركزية، وأن تعود لجان الطعن على الضريبة العقارية إلى المحافظات ليكون دور اللجنة المركزية للطعون بالمصلحة هو دعم عمل مثل تلك اللجان الإقليمية.
وشدد على أهمية العمل على مكافحة الفساد بنوعيه أي فساد السياسة والفساد الإداري، مشيرًا إلى أن مصر تمضي على طريق سيعزز من عملية المساءلة والشفافية وتوازن السلطات والتداول السلمي للسلطة، وأن كل ذلك يحد كثيرًا جدًا من الفساد الناتج عن خلل السياسة والمحاباة التي تنتج عنه، أما مكافحة الفساد الإداري تستلزم عمل إصلاح عميق في المؤسسات العامة وذلك يحتاج إلى وقت طويل لكن المهم أن يتم البدء في ذلك.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن