بعد إنفراد مصراوي.. بلاغات للنائب العام لاستغلال الأطفال في مؤتمر دعم السيسي

تتابعت ردود الأفعال الواسعة على انفراد ''مصراوي''، بفيديو يوضح استغلال أحدى جمعيات رعاية الأيتام، للأطفال في الدعايا للفريق أول عبد الفتاح السيسي، مترددين زي صيفي رغم الطقس شديد البرودة، أمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أثناء تدشين حملة ''الشعب يأمر'' لدعوة السيسي، للترشح للرئاسة.
وقالت عزة العشماوي، أمين المجلس القومي للأمومة و الطفولة، إن واقعة استغلال أطفال دار أيتام ''الراضي'' في دعم الفريق عبد الفتاح السيسي، أثناء الذهاب لأحد مؤتمرات دعم التصويت بنعم على الدستور أمر يُعاقب عليه قانون الطفل.
و أضافت العشماوي خلال تصريح لمصراوي أن الإستغلال بوجه عام مرفوض و أن هذه الواقعة لا تختلف عن واقعة استغلال أنصار الإخوان للأطفال أثناء تظاهرة لتأييد الرئيس السابق محمد مرسي فيما عُرفت ب ''حاملو الأكفان''.
و لفتت العشماوي إلى أنه لا يجوز اقحام الأطفال في الخلافات السياسية أياً كان الطرف، قائلة ''تعددت المشاهد والاستغلال واحد أطفال يتصدرون المشهد السياسي كدروع سياسية، شيء مؤسف حملة اشارات رابعة مثل مرتدي فساتين الفرح في عز البرد، مثل من يستعد لتفجيرات، شيء مؤسف ومحبط والأكثر أسفاً عدم وضوح الرؤية، وغياب الارادة السياسية وضعف الموارد والكوادر اللي في عالم أخر غير واعيين بدور كل فرد في المجتمع''.
و أكدت إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة و معاقبة من عرض هؤلاء الأطفال للخطر، كما طالب المجلس كذلك بالتحقيق من قبل وزارة التضامن الإجتماعي مع مسئولي الدار التي سمحت بذلك.
و من جانبه قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن جميع الوقائع التي اشتملت على استغلال الأطفال سياسياً بدءاً بجملة الأكفان و انتهاءاً بواقعة أطفال دار الأيتام السبب الأول فيها هو عدم وجود من يحاسب المسئولين عن هذه الأفعال.
و أضاف في تصريحه لمصراوي أنه على الرغم من وجود تشريعات، إلا أنه لا يتم اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أياً من هذه الدور، مشيراً إلى واقعة الأطفال حاملوا الأكفان و التي كانت دار تابعة للفنان المعتزل وجدي العربي و المحسوب على أنصار الإخوان.
و شدد البدوي على ضرورة تفعيل الرقابة على هذه الدور من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، و أن يتم تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الطفل على أرض الواقع.
و علقت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل و الأسرة أن الواقعة يتخللها شق جنائي، أن ما حدث من جانب دار الراضي من تعريض الأطفال صحياً و نفسياً للخطر تتحمل الدار مسئوليته كاملة.
و أضافت عباس في تصريحها لمصراوي أن مشكلة الاستغلال السياسي لابد أن يوضع حلاً جذرياً لها، قائلة ''لابد ألا ننتظر حدوث مثل هذه المخالفات الحقوقية حتى يتم التحرك و فرض الرقابة على هذه الدور''.
و لفتت عباس إلى دور وزارة التضامن الإجتماعي و الذي يكمن في فرض رقابة من حين لآخر على هذه الدور، و ضمان عدم استغلال هؤلاء الأطفال في الأحداث السياسية اعتماداً على أنه لا يوجد من يسأل عنهم من ذويهم.
و قال أحمد المصيلحي، محامي بالإئتلاف المصري لحقوق الطفل، إن فكرة استغلال الأطفال في الصراع السياسي مرفوضة بنص الإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل و التي تجرم استغلال هؤلاء الأطفال بأي شكل، بالإضافة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و الذي جرم نفس المبدأ.
و أضاف المصيلحي في تصريحه لمصراوي أن المسئولية تقع كاملة على عاتق وزارة التضامن الإجتماعي، لأن هي من أعطى هذه الدار التصريح لممارسة عملها و من المفترض أن تعين من يراقبها.
و لفت المصيلحي إلى أن الجمعية تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الواقعة، مستنكراً غياب دور المجلس القومي للأمومة و الطفولة في التحقيق في الواقعة.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن