استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة استخدام دار "الراضي" للأيتام الأطفال في الدعاية في مؤتمر صحفي سياسي، وتقدم المجلس ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع المسئولين عن دار الأيتام في هذه الواقعة. وصرحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، أن المسئولين عن دار "الراضي" للأيتام قد قاموا باصطحاب 18 طفلا وطفلة منهم طفلة معاقة في الفئة العمرية من 6- 10 سنوات في مؤتمر "معا بأمر الشعب"، مشيرة إلى أن تلك الواقعة تعد خرقا لقانون الطفل واستغلالا سياسيا وتعريضا للطفل للخطر وهذا ما يجرمه القانون ويندرج تحت الاتجار بالبشر كما يعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل للخطر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأهابت بوعي الأسرة المصرية العظيمة في الحفاظ على أطفال مصر من استغلالهم بشتى الصور وتحت أي مسمى ومهما كانت الأسباب والدواعي ، ودعت إلى إبلاغ المجلس عن أي حالات لانتهاكات واستغلال الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، وخط 16021 بهدف رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما ناشدت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبخاصة التليفزيون المصري والفضائيات التنويه وتوعية المجتمع المصري بنشر أرقام تلك الخطوط لدعم أهداف المجلس في الإبلاغ عن أية انتهاكات أو استغلال سياسي قد يتعرض له الأطفال.