النيابة تحقق في سقوط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بالجيزة

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام للنيابات، بإجراء تحريات أجهزة البحث الجنائي حول شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، بعد إبلاغ عاطل عن نشاطها في الجيزة.
وحققت نيابة إمبابة برئاسة المستشار علاء سمير، في بلاغ مواطن تعرض لاستئصال كليته، وقام بالاتفاق مع ''قهوجي'' على تعويض مادي، ولم يحصل عليه.
وقال المواطن في بلاغه، إن السمسار اتفق معه على إعطائه مبلغ 17 ألف جنيه، إلا أنهم خالفوا اتفاقهم معه وأعطوه 3 آلاف جنيه فقط، قبل إجراء العملية، ثم رفضوا إعطاءه باقي المبلغ بعد استئصال الكلية، مما دفعه لإبلاغ الشرطة.
وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي - المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية – بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، بعد إلقاء القبض عليه.
كشفت تحقيقات النيابة مع المتهم، بأنه منذ فترة كان يعمل بأحد المقاهي بمنطقة إمبابة، وكان يتردد على المقهى أحد الأشخاص، وأنه كان يشكو له من ضيق الحال وقلة الدخل الشهري.
وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه بعد فترة أخبره هذا الشخص بأنه يمكن أن يقوم ببيع أي عضو من جسده مقابل مبلغ ضخم، لحل مشاكله، فوافق عامل المقهى، واتفق معه على بيع كليته، مقابل شقة و 5 آلاف جنيه.
وتابع المتهم، بأنه بالفعل اصطحبه الشخص الذي تبين أنه سمسار أعضاء بشرية إلى أحد معامل التحاليل الشهيرة بإمبابة، وتم إجراء كافة التحاليل اللازمة، وبعد أن تبين سلامة كليته، اصطحبه السمسار إلى طبيب شهير بالدقي، واتفقوا على إجراء الجراحة التي تمت في مستشفى شهير بحلوان، وبالفعل تم استئصال الكلية وتقاضى القهوجي المبالغ والشقة المتفق عليها.
وأضافت التحقيقات، قيام القهوجي بعد تماثله للشفاء من الجراحة بمعاونة السمسار والعمل معه في استدراج الزبائن مقابل الحصول على نسبة، مقابل كل شخص تجرى له جراحة، وعقب فترة، التقى القهوجي بالمجني عليه ويُدعى ''ع . ا'' عاطل، أثناء جلوسه على المقهى محل عمله، وأقنعه ببيع كليته مقابل مبلغ 17 ألف جنيه، فوافق المجني عليه لسوء حالته المادية.
وأشارت التحقيقات، بأنه بعد الانتهاء من كافة التحاليل والفحوصات داخل المعمل الشهير، تقاضى المجني عليه مبلغ 3 آلاف جنيه كمقدم للعملية، ثم خضع للجراحة داخل ذات المستشفى الشهير بحلوان، مع نفس الطبيب الذي أجرى الجراحة للقهوجي المتهم، إلا أن المجني عليه فوجئ بعد استئصال كليته اليسرى برفض القهوجي والسمسار إعطائه باقي المبلغ الذي اتفقوا عليه، فأسرع بإبلاغ الشرطة.
فأمرت النيابة في نهاية التحقيقات بإجراء تحريات أجهزة البحث الجنائي حول هوية الطبيب والسمسار، وموقع المستشفى، وبيان صحة أقوال المجني عليه من عدمه، وعما إذا كانت هذه المعامل والمستشفى الشهير متورط في الجريمة من عدمه.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن