11 فبراير.. نظر دعوى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من جمال عبد الحليم، المحامي، والتي حملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية.
وذكر "عبد الحليم" في دعواه، أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مطالبًا بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها.