أبو عيطة: تشريعات العمل ''ظالمة''.. والدستور الجديد لم يحقق كل أحلامي

قال كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، إن تشريعات العمل التي تم إقرارها في السابق "ظالمة" ، وتحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى ، مشيرا إلى أنه بعد إقرار الدستور فسيكون هناك توجه نحو تعديل كافة تشريعات العمل والعمال.
وطالب أبو عيطة في كلمته خلال مؤتمر "اعرف دستورك"، الذي نظمته الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، مدراء الوزارة بالمحافظات المختلفة بالتواصل مع العمال في مواقع الإنتاج المتخلفة للتعريف بالدستور في مواجهة ما يقوم به أعداء الوطن من تزوير للدستور المقرر الاستفتاء عليه .
وقال "أعترف أنني لم أحقق كل أحلامي من هذا الدستور، ولكن الدستور الجديد حقق تقريبا ما يقرب من 90 % من أحلام الشعب المصري"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ليست "مؤقتة" لأنها تستند لقوة شعبية خرجت في 30 يونيو ضد نظام الإخوان .
ووصف أبو عيطة الدستور الحالي بأنه "توافقي"، لأن لجنة الخمسين التي شاركت في صياغته مثلت كافة القوي الوطنية والسياسية الإجتماعية لذا خرج معبرا بنسبة كبيرة عن مطالب وتطلعات الشعب عقب ثورتين.
ودعا أبو عيطة، الشعب المصري، بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور علي أن يكون التصويت ب"نعم" أو "لا" عن قناعة دون الاعتداد بتوجيهات من أي شخص، لتسليم مسئولية الوطن لمن يقدر قيمة الشعب المصري.
ولفت أبو عيطة إلى أن الدستور الجديد أهتم كثيرا بالأطراف الضعيفة مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والعمال، وكافة المهمشين، لذا فإن المشاركة في الاستفتاء يجب ألا تكون ل"الفسحة"، بينما يكون الهدف منه استرداد مصر لأبنائها مرة أخري من خلال العقد الاجتماعي.
ومن جانبه أكد أحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، عضو لجنة الخمسين، أن نسبة ال50 % عمال وفلاحين في المجالس النيابية لم يكن لها دور من قبل في إقرار أي حق من حقوق العمال، لذا فإن إلغاءها لم ينتقص من أي حق من حقوقهم .