أبوعيطة يطالب مدراء القوى العاملة بالمحافظات بالتواصل مع العمال للتعريف بالدستور

قال كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة ، "عندما أخفقت الثورة الأولي في تحقيق أهدافها قامت ثورة 30 يونيو لتصحيح أوضاعها" ، مشيرًا إلي أنه بعد إقرار الدستور فسيكون هناك توجه نحو تعديل كافة تشريعات العمل والعمال.
وأكد في كلمته خلال مؤتمر "اعرف دستورك" الذي تنظمه الوزارة، أن تشريعات العمل التي تم إقرارها في السابق "ظالمة" ، وتحتاج لإعادة صياغة مرة أخري ، مطالبًا مدراء الوزارة بالمحافظات المختلفة بالتواصل مع العمال في مواقع الإنتاج المختلفة للتعريف بالدستور في مواجهة ما يقوم به أعداء الوطن من تزوير للدستور المقرر الاستفتاء عليه.
وقال : أعترف أنني لم أحقق كل أحلامي من هذا الدستور ، ولكن الدستور الجديد حقق تقريبا ما يقرب من 90 % من أحلام الشعب المصري" ، مشيرا إلي أن الحكومة الحالية ليست "مؤقتة" لأنها تستند لقوة شعبية خرجت في 30 يونيو ضد نظام الإخوان.
ووصف أبو عيطة الدستور الحالي بأنه "توافقي" ، لأن لجنة الخمسين التي شاركت في صياغته مثلت كافة القوي الوطنية والسياسية الاجتماعية لذا خرج معبرا بنسبة كبيرة عن مطالب وتطلعات الشعب عقب ثورتين.
وأكد الوزير كمال أبو عيطة ، وزير القوي العاملة والهجرة ، "من يقتل المصريين هم أعداء الشعب وأراهنكم أن الشعب المصري سيقوم بمعجزة جديدة قريبا" ، داعيا الشعب المصري لضرورة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور علي أن يكون التصويت ب"نعم" أو "لا" عن قناعة دون الاعتداد بتوجيهات من أي حد ، خصوصا وأن الشعب المصري لديه قدرة علي الفرز واختيار الأفضل ، لتسليم مسئولية الوطن لمن يقدر قيمة الشعب المصري.
وأشار في كلمته خلال مؤتمر "اعرف دستورك" الذي تنظمه الوزارة إلي أنه لا تعارض بين الانتماء للدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا ، والوطنية والانتماء لمصر ، مؤكدا أن الشعب المصري علم العالم كله الحضارة وقريبا سيستعيد دوره في ذلك مرة أخري .
ولفت الوزير إلي أن الدستور الجديد أهتم كثيرا بالأطراف الضعيفة مثل المرأة ، والطفل ، وذوي الإعاقة ، والعمال ، وكافة المهمشين ، لذا فإن المشاركة في الاستفتاء يجب ألا تكون ل"الفسحة" ، بينما يكون الهدف منه استرداد مصر لأبنائها مرة أخري من خلال العقد الاجتماعي.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد خيري ، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، عضو لجنة الخمسين، أن نسبة ال50 % عمال وفلاحين في المجالس النيابية لم يكن لها دور من قبل في إقرار أي حق قمن حقوق العمال ، لذا فإن إلغاءها لم ينتقص من أي حق من حقوقهم.