فلاحون يهتفون ل''السيسي رئيساً'' و ''ألف نعم للدستور'' في مؤتمرهم العام

افتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وعمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اليوم السبت، المؤتمر العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، بحضور ما يقرب من أربعة آلاف عضو من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظات مصر وأعضاء من لجنة الخمسين، لتأييد الدستور الجديد والتصويت ب''نعم''.
في البداية، قال وزير الزراعة، خلال المؤتمر، أنه لأول مرة ينصف الفلاحين في الدستور الجديد، خاصة صغار المزارعين الذين ينطون تحت مظلة سبعة ألاف جمعية تعاونية زراعية، من خلال مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية، التي تضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأكد أبو حديد، أن الدستور الجديد خصص للفلاحين 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة، من ضمنها المادة 17 التي تكفلت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، والمادة 18، التي تضمن حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
وتابع ''عن المادة 29 اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية، والمادة 30 ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية''.
وأضاف الوزير، إن المادة 33 نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة، والخاصة، والتعاونية، والمادة 37 تكفلت الدولة برعاية التعاونيات وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها، المادة 42 أكدت الدولة على أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية،والمادة 75 كفلت الدولة حق المواطنون في تكوين الجمعيات، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها.
أستكمل الوزير، أن إرادة الفلاحين تحققت ايضا من خلال مادتي 180 و243 التي تنص علي انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة، الأخري، تنص على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون.
وقال ان الدستور، ضم العديد من التشريعات، التي تضم أيضا حقوق الفلاحين، منها مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات واعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي، وانشاء المجلس القومي للارشاد الزراعي بقرار وزاري رقم 1176 لسنة 2113 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعي.
ومن جانبه، طالب ممدوح حماده، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، من جميع الحضور الوقوف دقيقة حداد علي شهداء مكافحة الارهاب من الشعب والشرطة والجيش، داعياً طوائف الشعب بالمشاركة والتصويت ب''نعم'' علي الدستور دعماً للاستقرار، قائلا''نعم لمصر..نعم للدستور''، فضلا عن توجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة علي حفاظاً علي ثورتي 25 يناير و30 يونيو مما ادي الي هتاف المشاركين في المؤتمر ''نعم للسيسي رئيساً، نعم للدستور..نعم للشرطة..نعم لخارطة الطريق..نعم وألف نعم''.
وقال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، إنه لابد الوقوف لتأييد الدستور وخارطة الطريق، للخروج بمصر من ''المطب الكبير للي وقعنا فيه''والتحرك الي بر الامان، مشيراً إلي أن مصر دولة زراعية في الأساس، داعياً المشاركة في الاستفتاء الذي من المفترض انعقاده يومي 14 و15 يناير المقبل، والتصويت ب''نعم'' لمواصلة خارطة الطريق واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قائلا'' مصر سوف تنتصر.. ولا مجال لليأس وسوف نعبر هذه الازمة وفلاحي مصر خير ممثلي الشعب وسوف ننتخب الرئيس الذي نريده والذي تهتفون له''.
وطالب موسي من الفلاحين بالذهاب الي مقرات الاستفتاء دون الخوف من أي فصيل، معلقاً''لا يرهبنا أحد ونعم للدستور''.