في أول مؤتمراتهم لدعم الدستور

الفلاحون يهتفون باسم »السيسي« ويرقصون علي أنغام »تسلم الأيادي«

الفلاحون طالبوا الفريق أول السيسى بالترشح للرئاسة
عمرو موسي : أتوقع أقزلز الدستور بأغلبية ساحقة .. وأبو حديد : 13 مادة تضمن حقوق الفلاحين
دعا عمروموسي رئيس لجنة الخمسين فلاحي مصر للتصويت ب" نعم " علي الدستور الجديد مؤكدا أنه أول دستور ينصف الفلاح المصري ويضمن حقوقه في الرعاية الصحية وتسويق المحاصيل والمشاركة الفعالة في المجالس المحلية والنيابية، جاء ذلك أمس في المؤتمر العام للاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية تحت شعار نعم للدستور وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف فلاح من مختلف أنحاء الجمهورية ومشاركة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني ، كما حضر عدد من اعضاء لجنة الخمسين علي رأسهم د. ميرفت التلاوي والمخرج خالد يوسف وممثلو الفلاحين باللجنة.
وقال موسي إنه يتوقع مرور الدستور بأغلبية ساحقة حيث إنه تعامل مع كل مواطن في مصر بعين الاعتبار ولم يغفل حقوق أي فصيل في الشعب، مؤكدا أنه كفيل بخروج مصر من المأزق الحالي الذي وصفه ب " المطب الكبير " وقال ان الفرصة متاحة الآن للتحرك بمصر إلي الامام في طريق الديمقراطية مشيرا إلي أن عصر الدكتاتورية انتهي بلا عودة.
وقد بدأ الفلاحون المؤتمر بالهتاف باسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وطالبوه بالترشح لرئاسة الجمهورية كما رقصوا علي نغمات أغنية تسلم الأيادي في بداية المؤتمر ونهايته، كما رفعوا لافتات تؤكد تأييدهم التام للدستور وعزمهم علي الخروج يومي 14 و15 يناير القادم للتصويت ب " نعم " علي الدستور.
من جانبه أكد الدكتور ايمن أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الاراضي ان خارطة الطريق التي وضعها الفريق اول عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع القوي السياسية والشعبية في وقت حرج من تاريخ مصر كانت البداية الحقيقية لعودة مصر إلي قلب العروبة مرة أخري حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها خاصة فلاحيها الذين كانوا ومازالوا العمود الفقري والنسيج الرئيسي للوطن.
وقال الوزير خلال المؤتمر العام للاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية أن مشروع الدستور جاء بعد ثورتين عظيمتين وتوافق عليه الجميع حيث جاء معبرا عن امال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة ارضه ودوره في تحقيق الأمن الغذائي لمصر .
وأوضح الوزير ان الدستور ولأول مرة أنصف الفلاحين خصوصا صغار المزارعين حيث تضمن مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واختص الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأكد ابوحديد ان الوزارة قامت بعدد من السياسات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل علي تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده، وقال إن الدستور ينص علي المبادئ الأساسية للسياسة المصرية ويلي ذلك العديد من التشريعات والقوانين والاجراءات التي تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادئ الدستورية وهو مابدأته وزارة الزراعة من الآن.
وأشار أبو حديد الي ان الزراعة التعاقدية هي اولي الخطوات التي قامت بها الوزارة في تنفيذها لتفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستيراتيجية، وقال إنه تم بالفعل في الموسم الشتوي الحالي تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصول القمح والتي يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك تقديم التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الارض للزراعة وحتي الحصاد علي أن يقوم المزارع بتوريد 15 اردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للأردب.
وأعلن وزير الزراعة عن إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات يساهم في رفع مستوي معيشة الفلاحين في 7 آلاف قرية وتم إنشاء المجلس القومي للإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 1176 لسنة 2013 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاثة الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعي.
في ذات السياق أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني إن الفلاحين سيقولون "نعم "للدستور لانه يضمن رفع مستوي معيشة الفلاحين وضمان حياة كريمة لهم ، كما أنه يلزم الدولة بحماية الفلاح والعامل الزراعي ويلزمها بتخصيص أراض لصغار الفلاحين وضمان تمثيلهم بشكل فعال في مجلس النواب مع ضمان تمثيلهم في مجالس ادارة الجمعيات التعاونية بنسبة لا تقل عن 80 ٪ .
واوضح حماده ان من أهم المكاسب بالدستور الجديد أنه اعتبر الملكية التعاونية احد اشكال الملكيات الثلاث وألزم الدولة بحمايتها والمحافظة عليها وضمان معاش مناسب للفلاح وتأمين صحي شامل للفلاحين.