"موسى" يطالب بالحشد فى الاستفتاء لمنع الإرهاب

طالب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مؤيدى الدستور وخارطة المستقبل بالعبور بمصر من "المطب" الكبير الذى وقعت فيه عن طريق المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لمحاربة الإرهاب.
وقال فى المؤتمر الذى يجمع ممثلى فلاحى مصر، إننا دولة تقوم على عرق الفلاح والدستور الذى سيكون الدستور فى مصالح الفلاح كما أخذ كل مصالح المواطنين والفلاح هو أساس الأمن الغذائى فى مصر وبالتالى هو من سيدافع عن الدستور.
وأضاف "موسي" اليوم فى مؤتمر دعم الدستور الذى أقيم فى قاعة المؤتمرات أن المؤتمر يهدف لدعم الدستور وتنفيذ خارطة الطريق لنتحرك نحو تنفيذ خارطة المستقبل فى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتنفيذ الانتخابات البرلمانية، كما طالب جموع الفلاحين بالذهاب للاستفتاء لكسر حاجز الخوف من الإرهاب.
من جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن خارطة الطريق التى وضعها الفريق أول عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع القوى السياسية والشعبية فى وقت حرج من تاريخ مصر كانت البداية الحقيقية لعودة مصر إلى قلب العروبة مرة أخرى حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا العمود الفقرى والنسيج الرئيسى للوطن.
وقال الوزير خلال المؤتمر العام للاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية إن مشروع الدستور جاء بعد ثورتين عظيمتين وتوافق عليه الجميع حيث جاء معبرًا عن امال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصرى ومقدرا للجهود التى يبذلها الفلاح فى خدمة ارضه ودوره فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.
وأوضح الوزير أن الدستور ولأول مرة أنصف الفلاحين وخصوصًا صغار المزارعين حيث تضمن مواد تعلى من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واختص الفلاحين ب 13مادة تساهم فى تحسين دخولهم وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأكد أن الوزارة قامت بعدد من السياسات بعد دراسات مستفيضة تصب فى صالح المزارعين وتعمل على تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده، وقال إن الدستور ينص على المبادئ الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والاجراءات التى تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادئ الدستورية وهو مابداته وزارة الزراعة من الآن.
وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية هى اولى الخطوات التى قامت بها الوزارة فى تنفيذها لتفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستيراتيجية، وقال إنه تم بالفعل فى الموسم الشتوى الحالى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصول القمح والتى يتم بموجبها تقديم التقاوى المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك تقديم التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الارض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد 15 إردبًا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيهًا للأردب.
وأعلن وزير الزراعة عن إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات يساهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين فى 7 آلاف‏ قرية و تم إنشاء المجلس القومى للإرشاد الزراعى بالقرار الوزارى رقم 1176 لسنة 2013 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات العامة الثلاثة الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى.
فى ذات السياق أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى إن الفلاحين سيقولون "نعم" للدستور لانه يضمن رفع مستوى معيشة الفلاحين وضمان حياة كريمة لهم، كما أنه يلزم الدولة بحماية الفلاح والعامل الزراعى ويلزمها بتخصيص أراضى لصغار الفلاحين وضمان تمثيلهم بشكل فعال فى مجلى النواب مع ضمان تمثيلهم فى مجاليس ادارة الجمعيات التعاونية بنسبة لا تقل عن 80 %.
وأوضح حمادة أن من أهم المكاسب بالدستور الجديد أنه اعتبر الملكية التعاونية أحد أشكال الملكيات الثلاثة وإلزم الدولة بحمايتها والمحافظة عليها وضمان معاش مناسب للفلاح وتأمين صحى شامل للفلاحين.