تأجيل دعوى بطلان الجمعية العمومية للمحامين لجلسة 26 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن الذى أقامته حركة محامون من أجل العدالة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، التي عقدت في 5 ديسمبر الجاري لجلسة 26 يناير القادم.
وقال أحمد شمندي، رئيس حركة محامون من أجل العدالة، إن الحركة تقدمت بالطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، والذى جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري أمام الدائرة الثانية طعون أفراد.
جاء الطعن قائماً على عشرة أسباب أهمها، بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 5 ديسمبر بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي.
أضافت الدعوي أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.