القضاء الإداري بكفر الشيخ يطلب الاطلاع على قرار قبول استقالة القرضاوي

قررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من بعض العاملين بالأزهر بمدينة كفر الشيخ، ضد الشيخ يوسف القرضاوي، التي يطلبون فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى، بالامتناع عن إنهاء قرار تعيينه الصادر من الرئيس السابق محمد مرسي، لافتقاده أحد شروط الاستمرار في وظيفته عضوا بهيئة كبار العلماء، لجلسة 23 ديسمبر الجاري.
وكلفت المحكمة، الأزهر الشريف أن يقدم للمحكمة القرار الصادر بقبول استقالة الشيخ القرضاوي، والأسباب التي استند إليها، والرد على الدعوى، وتنفيذ قرارها السابق بتقديم تقرير عما إذا كان ملتزمًا بمنهج الأزهر من عدمه، كما كلفت المدعى بتحديد موقفه من الدعوى في ضوء هذه الاستقالة.
وقال المدعى، إنه من العاملين بالأزهر، وأن لجوئه إلى القضاء، هو السبب الحقيقي الذي دفع الشيخ القرضاوي إلى تعجيل تقديم استقالته، التي جاءت لاحقة على رفع الدعوى للقضاء، وأنه لم يقدمها منذ 30 يونيو إلا بعد علمه بالدعوى، كما أن الأزهر لم يصدر قرارًا بشأن الشيخ القرضاوي، إلا بعد رفع الدعوى أيضا، حسب المدعي.
وأضاف المدعي، أنه باعتباره من العاملين بالأزهر قرر اللجوء إلى القضاء لغيرته على الأزهر الشريف من التطاول، والإهانة بخروج الشيخ القرضاوي على منهج الأزهر المعتدل، وقد دأب الشيخ القرضاوي على إهانة الأزهر الشريف، والقوات المسلحة، والشرطة من خلال إساءة استخدامه المنبر للهجوم على مصر، والبلاد العربية المؤيدة للشعب المصري أثناء خطب الجمعة الأسبوعية، التي يخرج فيها عن آداب، وأغراض الخطابة، وفقا للدين الحنيف، وتتضمن بث روح الفرقة، والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة، حسبما جاء في نص الدعوى.