لجنة قانونية لدراسة سرعة حسم المنازعات القضائية مع ممولي الضرائب

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الاجراء القانوني المطلوب لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة، حيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء تلك القضايا خاصة أن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالإسكندرية تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الاسكندرية، والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية للتأكيد على تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب.
وقال وزير المالية، عبير بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، ''إنه حريص على النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور، للتعرف على المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح''.
وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية، والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة.
وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي على عمليات الانفاق العام قبل الصرف، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من أحكام الرقابة المالية على عمليات الانفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتأكد من أن كافة أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر، حسبما جاء في البيان.
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب، قال إن وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية، يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت في الانحسار مع تحسن الأمن، معلناً عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية إلكترونياً بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وتوحيد أسس التثمين، بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ علي مستوى الجمهورية إلى جانب التنسيق في عمليات المكافحة.
وأضاف الوزير أن الاجراءات تشمل كذلك إعادة النظر في الهيكل الاداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك، حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الادارات بجانب أن بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة، إلى جانب سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.
وبالنسبة لتجارة الترانزيت، قال الدكتور أحمد جلال ''إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة، بعمل الجمارك لدراسة إدخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونياً عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب دراسة أسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام لاقتراح الآليات والاجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا