حقوقيون: نص ''المحاكمات العسكرية'' في الدستور سيضعف من رصيد الجيش لدى الشعب

علق محمد زارع، المحامي الحقوقي و رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على إقرار لجنة الخمسين لمادة ''المحاكمات العسكرية'' بما تضمنه من أربعة حالات لمحاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، قائلاً أن نص الدستور على هذه المادة يضعنا أمام إشكاليتين، الأولى تتمثل في إبراز فكرة عدم الثقة في القضاء الطبيعي و قدرته على الفصل في مثل هذه القضايا، و الثانية هي أن الإتجاه السائد في معظم دول العالم هو عدم وجود نص يقضي بمحاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، مضيفاً أنه حتى في حالات الأفراد العسكريين أيضاً لا يحاكموا عسكرياً إلا في الجرائم العسكرية فقط.
و أضاف زارع خلال تصريحه ل ''مصراوي'' أن الدولة منذ ثلاث سنوات و هي تعاني من محاكمة المدنيين أما القضاء العسكري و الذي يفتقد لمعايير العدالة، مؤكداً أن تصدي القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين سنقص من رصيده لدى الشعب المصري، و هو ما سيجعل الشعب يهتف ضد الجيش.
و أشار زارع إلى أن البند الخاص بمحاكمة المدنيين عسكرياً في حالة الإعتداء على المنشآت العسكرية قائلاً أن هذه المنشآت لا حصر لها فأي نادي عسكري يقع تحت هذا المسمي، و من ثم فإن أي شجار أو خلاف يحدث أمام أبواب هذا النادي يكون بمثابة تعدي على منشأة عسكرية.
و من جانبه عبر حافظ أبو سعدة، المحامي الحقوقي و رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اندهاشه من إقرار المادة و هي تنطوي على أربعة حالات لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكداً أن الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة يجب أن يكون الأساس في وضع مادة كهذه في الدستور.
و تساءل أبو سعدة في تصريحه ل ''مصراوي'' كيف نكون مطمئنين حينما تُحال قضايا التجسس و الأمن الوطني و قلب نظام الحكم أمام القضاء الطبيعي، و يتم إحالة قضايا التعدي على منشآت عسكرية للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن القضاء الطبيعي يضمن وجود المصريين جميعاً على قدم المساواة.
و نوه إلى ضرورة أن يختص القضاء العسكري فقط بالجرائم التي تصدر من الأشخاص المنتمين للمؤسسات العسكرية في وجود معايير، لأن القضاء الطبيعي قادر على معاقبة أي مدني مكهما كانت جريمته.
و من جانبه قال ناصر أمين، المحامي الحقوقي و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المادة تهدد آلاف العاملين بقطاع المصانع الحربية بموجب هذه الصياغة لأنهم يعملون في منشآت تابعة للمؤسسات العسكرية.
و أضاف خلال تصريحه ل ''مصراوي'' أنه لازال عند مقترحه بأن تُخصص دائرة داخل محكمة الجنايات المصرية مختصة بمثل هذه القضايا و التي يكون متهم فيها شخص مدني بالتعدي على منشأة عسكرية أو ما شابهها من قضايا.
و أوضح أنها بذلك ستكون دائرة نوعية يُمكن من خلالها سرعة الفصل في هذه المنازعات و لكن تدون تدخل من القضاء العسكري.
من جانبها أعلنت عزة كامل، مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قائلة ''نرفضها تمامًا تحت أي ظرف أو شرط''.
وشددت كامل، في تصريحات ل''مصراوي''، على إلزامية خضوع أي مدني للقضاء الطبيعي وأن تتم محاكمته جنائيًا على جرائمه وليس عسكريًا، مضيفة ''نحن لم نقم بالثورة ليتم محاكمة المدنيين عسكريًا''.
وأشارت الناشطة السياسية إلى عزمهم التنظيم لوقفة احتجاجية بالتعاون مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للتنديد بإقرار تلك المادة.
بدوره، أوضح محمد فودة، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، عدم قبولهم محاكمة المدنيين عسكريًا ''تحت أي ستارة أو بأي حجة''، بحسب قوله.
وأضاف فودة، المحامي الحقوقي، أنهم لايزالون بانتظار التصويت النهائي على المادة، لافتًا إلى أنه حال تم إقرارها نهائيًا فإنهم سيعلنون عن حملة لرفض الدستور كالتي قاموا بها لرفض دستور 2012.
ورأى فودة أن نص مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد أكثر ''تعقيدًا'' عما كانت عليه في دستور 2012، مشيرًا: لم يتغير شيء منذ الثورة؛ فالمدنيين لا يزالوا يواجهون المحاكمات العسكرية التي لم تتوقف للحظة واحدة.
جدير بالذكر أنه وافق على نص القانون 30 شخص، و 7 آخرون صوتوا بلا و امتنع 2 عن التصويت، كذلك انسحب الناشط الحقوقي مسعد أبو فجر من اللجنة اعتراضاً على المادة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا