أعلنت الناشطة الحقوقية راجية عمران، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، رفض الحركة لمادة 199 في مسودة الدستور النهائية، والخاصة بالقضاء العسكري ، والتي تنص على أنه "لا يجوز بأي حال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفي الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وأضافت عمران، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تلك المادة تفتح الباب أمام الجيش لمحاكمة المدنيين عسكرياً، وتعد مخرج لاستمرار سياسات الفترة الانتقالية باعتقال المدنيين في السجون العسكرية، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة. وأكدت عمران، أن حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، ستصدر بياناً اليوم، ترفض فيه ما جاء في تلك المادة، والتي تعطي الفرصة لاستمرار تقديم المدنيين للقضاء العسكري.