التأسيسية تقر محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكرى بجرائم تضر بالجيش

استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية، برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، مناقشاتهم بشأن باب الأمن القومي بالموافقة على مادتي القضاء العسكري والشرطة من مسودة الدستور، وذلك بعد مناقشات ساخنة.
واتفق الأعضاء على إجراء تعديل مقترح على المادة 199 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكري ونصها:
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ويتمتعون بكافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية الأخرى.
وقد وافق الأعضاء على إضافة فقرة تقول "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
وجاء ذلك بعد مناقشات حامية بين كثير من أعضاء الجمعية ممن رأوا أن من أهم إنجازات الثورة هو إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وبالتالي لا يجب أن يعيدها الدستور الجديد.