علق محمد زارع، المحامي الحقوقي و رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على إقرار لجنة الخمسين لمادة ''المحاكمات العسكرية'' بما تضمنه من أربعة حالات لمحاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، قائلاً أن نص الدستور على هذه المادة يضعنا أمام إشكاليتين، الأولى (...)