سياسيون يطالبون بمادة في الدستور لمحاكمة جميع المسئولين منذ عهد مبارك

قال أحمد فوزي، سكرتيرعام الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك أزمة في تمكين الشباب في مؤسسات الدولة وأن دورهم في الوزارات ولجنة تعديل الدستور ليس مؤثرا.
وأضاف فوزي، خلال ندوة '' الدستور ما له وما عليه برؤية شبابية''، التي عقدت مساء اليوم السبت، بمدرسة العائلة المقدسة بالفجالة تحت رعاية لجنة ''العدالة والسلام'' :'' الدساتير وجدت لتضمن حقوق الناس وحرياتهم، في المقابل ليس هناك مواطن الآن مهتما بما يحدث في الدستور''.
و أرجع ذلك إلى أن المؤسسات الرئيسية التي لها تأثير في تعديل الدستور الحالي هي ''الكنيسة'' و''الأزهر'' و''الجيش''، لافتا إلى أن تلك المؤسسات هي في الواقع أقوى من المواطنين.
وأشار فوزي إلى أن أعضاء لجنة ''الخمسين'' لا يسعون لضمان حق التعليم والصحة وغيرها من الأمور الهامة والمرتبطة بالمواطن، موضحاً أن ممثلي العمال والفلاحين يطالبون بعودة نسبة نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية وذلك لأنهم يريدون ان يكونوا أعضاء بالبرلمان.
ولفت إلى أزمة قد تحدث حيث أن الدستور قد لا يلبي طموحات المواطنين، ولكن البعض سيرى نفسه مرغما على الموافقة عليه وذلك خوفا من عودة الإخوان المسلمين مرة أخرى أو فشل تظاهرات 30 يونيو.
وأشار فوزي إلى ثلاث نقاط اعتبرها تمثل عائقا كبيرا في الدستور الحالي وهي المادة ''219'' حيث أكد أن المواطنين الذين تظاهروا في 30 يونيو الماضي كانوا يرفضون دولة دينية، فلا يجوز أن يطرح الدستور بعد ذلك مواد دينية، مضيفا :'' أي صياغة لهذه المادة مرفوضة تماما''.
وقال سكرتير عام الحزب المصري أن النقطة الثانية تتمثل في ''المحاكمات العسكرية للمدنيين''، مضيفا :'' أيا كان دور الجيش في 30 يونيو فلا يصح مطلقا أن تكون هناك محاكمات عسكرية للمدنيين''.
وتابع ''فوزي :'' أما النقطة الثالثة فهي المادة ''36'' كيف يتم ربط هذه المادة المتعلقة بجحرية المرأة بمبادىء الشريعة''.
من جانبه قال مالك عدلي، مدير شبكة المحاميين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :'' لم يختر أحد لجنة أعضاء لجنة الخمسين وهم غير مجهزين ليكتبوا دستور دول شهدت ثورة ''.
وتابع عدلي :'' دستور ''نيوزيلاندا'' تمت صياغته على الانترنت حيث أرسل كل مواطن أحلامه وطموحات على الانترنت وتمت صياغته بشكل ما، ولكن لجنة الخمسين الحالية لتعديل الدستور لم تطرح بعد شكل الانتخابات البرلمانية، وانتهى الموعد المحدد لصياغة الدستور منذ أكثر من ستة أيام وليس هناك بعد مسودة مطروحة للمناقشة ''.

وقال عدلي :'' من حق المواطن أن يعرف ما تم صياغته بالدستور، هذه حرية تداول المعلومات، فكيف لا يتم السماح للمواطنين بمعلومات وافية حول الدستور، ذلك يؤكد أن هذه اللجن لن تضمن حرية المعلومات كمادة أساسية بالدستور لأنها لا تنفذها ''.
وأضاف :'' لا يصح أن يكون عدد ممثلي وزارة الدفاع أكثر من العمال في لجنة الدستور، ولا يصح أن يخرج أحد اللواءات علينا ويقول أن هناك محاكمات عسكرية للمدنيين في كثير من الدول، ليس هناك محاكمات عسكرية للمدنيين الا في كوريا الشمالية فقط.
واختتم كلمته قائلا :'' إلى الآن لم يتم وضع مادة بالدستور حول العدالة الانتقالية، لابد أن يكون هناك مواد بالدستور لمحاكمة كل المسئولين منذ مبارك إلى السيسي ووزير داخليته على الدماء التي سفكت ''.

وقال بيشوي تمري، عضو مكتب سياسي اتحاد شباب ماسبيرو، :'' لابد أن يكون لدينا حرية أخذ القرار، فلا يجب أن نصوت على الدستور بنعم خوفا من الإخوان ''.
وتابع تمري:'' نصف المتواجدين بلجنة الخمسين ولائهم الأول للمخابرات، ومحمد عبد العزيز، مؤسس تمرد عضو اللجنة، كان ضد الدولة الدينية وفجأة وجدناه يدافع عن مرجعية الأزهر''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا