عبد القدوس يطالب بضرورة أن يكون وزير الداخلية مدنيًا

طالب محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بضرورة أن يكون وزير الداخلية مدنيًا وليس خريج كلية عسكرية أو شرطية، داعيًا إلى نشر معايير حقوق الإنسان على أفراد وزارة الداخلية، وتشديد العقاب على كل من يتعدى عليها ل''يكون عبرة لغيره''، بحسب تعبيره.
من جانبه، استنكر محمد أبو الضياء، عضو لجنة الدفاع عن المظلومين، خلال الندوة التي عقدتها اللجنة تحت عنوان ''وزارة الداخلية التي نحلم بها''، الأربعاء، ما أسماه ''ممارسات رجال الشرطة وخرقهم للقانون والنظام في الشارع المصري قبل اندلاع ثورة 25 يناير''، لافتًا إلى أن ''هذه الممارسات قد تغيرت بعد الثورة وموجتها الثانية في 30 يونيو، وانحازت الشرطة إلى الشعب''.
ودعا إلى عدم تدخل رجال الشرطة في الحياة السياسية، وأن يقتصر دورها على حماية الشعب، فضلًا عن معاقبة ''كل من شارك في قتل المتظاهرين السلميين، وأخطأ في حق الشعب المصري''، واستبعاد من وصفهم ب''رجال النظام ووزارة الداخلية ممن أجرموا في حق الشعب المصري''.
بدورها، أوضحت غادة شهبندر، ممثلة المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، أن إعادة هيكلة الداخلية سيأتي عن طريق ''توثيق الحقيقة كاملة ومعاقبة كل من أجرم في حق الشعب، وتعويض ضحايا النظام القمعي ولو حتى بالاعتراف أنهم ضحايا عنف وقمع وتعذيب، والإصلاح المؤسسي لوزارة الداخلية''.
وشددت على ضرورة ألا يتبع جهاز الشرطة أي اتجاه عسكري أو ديني وإنما يكون لخدمة الشعب، مشيرة إلى أن ''تطهير الفساد الذي أصاب جهاز الشرطة سيأتي بالضغط الشعبي'' حسبما قالت.
ولفت يحيى الجمال، عضو جماعة الجمهورية الجديدة، إلى أهمية إعادة هيكلة وزارة الداخلية وقوات الأمن الوطني والأمن المركزي واستبدالها بفرق مدربة للتعامل الآمن مع المواطنين وأخرى للتعامل مع الإرهاب، مضيفًا أنه لا يجوز لتلك التشكيلات استعمال القوة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأشار إلى أن الوثيقة التي صدرت عن لجنة الدفاع عن المظلومين تضمنت عدة مطالب، من بينها: إلغاء القوانين المتعلقة باختصاص القضاء العسكري في محاكمة ضباط الشرطة وندب المجندين إلى هيئة الشرطة وقانون التجمهر الذي يقر بالقبض العشوائي على المواطنين المتواجدين في محيط التظاهر وقانون التظاهر الذي يلزم المتظاهرين بإخطار وزارة الداخلية قبلها، وكذلك وضع اختبارات للتقييم والتأهيل النفسي للملتحقين بكلية الشرطة.
وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ تلك الوثيقة على محمل الجد في الدورة التشريعية القادمة، قائلًا إنه لم ينفذ منها أي مطلب حتى الآن.
وطالب عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، بإعادة الهيكلة المالية داخل جهاز الشرطة، موضحًا أن الجهاز يتلقى 18 مليار تدخل ضمن ميزانيته، إضافة إلى 10 مليارات أخرى من مصادر متعددة، على حد قوله.
وأضاف فاورق ''يجب أن تكون هناك سياسة ممنهجة للتوفيق بين تطبيق القواعد الصارمة ومطالب الشعب، فلن يجرؤ أي ضابط أمن أن يكرر نفس البشاعة التي حدثت أثناء ثورة 25 يناير، لأن هناك معادلات قوة جديدة بالشارع المصري''، على حد تعبيره.
وأوضح عصام عبدالفتاح، نائب عن حزب التجمع وممثل عن ائتلاف ضباط الشرطة، أن هناك عدة خطوط يمكن أن يتم من خلالها إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من ضمنها: تعديل التشريعات ووضع أفراد الشرطة المادي، وتزويد الجهاز بمعدات وأساليب تقنية، وعدم إعفاء الضباط من الأخطاء والتجاوزات مهما كانت الظروف السياسية التي أدت لذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا