رفض حقوقي لمد حالة الطوارئ بعد 14 نوفمبر (تقرير)

أثارت قضية انتهاء حالة الطوارئ و المقرر له الخميس المقبل، جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت الحكومة الحالية ستقرر إمداد القانون لفترة أخرى أو الإكتفاء بالمدة التي تم تحديدها عقب فض إعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بكلاً من رابعة العدوية و النهضة.
و في هذا الصدد كان لبعض الحقوقيين آراء تكاد تقارب التطابق حول ضرورة إنهاء الفترة في وقتها الذي تم تحديده سلفاً تطبيقاً للدستور.
فقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه لابد من وقف حالة الطوارئ في الميعاد المحدد له، مؤكداً أن قانون الطوارئ لم يستطيع تحجيم أعمال العنف خلال الفترة التي تم تحديدها لهم و لم يستطع حتى القضاء على الإرهاب.
وأضاف زارع خلال تصريحه ل ''مصراوي'' أن الطوارئ قانون استثنائي و يسلب حقوق المواطن المشروعة في التظاهر و الإعتراض، مشدداً على ضرورة إلغاء القانون تماماً.
وأوضح زارع أن قانون العقوبات المصري يمكنه الحفاظ على الأمن دون الحاجة لقانون الطوارئ، مسترشداً بالمادة 86 منه و التي تتناول قضية الإرهاب و تتمكن من عقاب القائمين به أفضل من قانون الطوارئ.
وتابع زارع '' لا نستطيع القول بأن القانون العادي غير كافي لتحقيق الأمن و لكن الدعوة لمد قانون الطوارئ بحجة الحفاظ على الأمن يتبنى مبررات فاشلة''.
واتفق مينا ثابت، عضو التحالف المصري للأقليات، مع الرأي السابق في كون قانون الطوارئ استثنائياً، و أن الإعلان الدستوري نص على أن إمداد القانون لفترة أخرى مساوية يأتي بعد استفتاء دستوري، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن القانون في فترته الأولى جاء بطريقة مخالفة للدستور.
وأضاف خلال تصريحه ل ''مصراوي'' أن الوضع الأمني الآن يميل إلى الإستقرار، و أن تطبيق الطوارئ جاء لأن مصر كانت في مواجهة حالة من الإرهاب و العنف و لكنها بدأت في الإختفاء تدريجياً و تحسن الوضع كثيراً عن السابق.
وأشار إلى أن عودة الأمن مرة أخرى مثل السابق و قيام كل فرد بدوره هو ما سيحقق الأمان و الإستقرار و ليس مد قانون الطوارئ.
وعلق جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائلاً أن حالة الطوارئ لابد أن تتوقف فوراً و أن يتم البدء بالتعامل بالقانون العادي.
وأضاف عيد في تصريحه ل ''مصراوي'' أن أغلبية أحداث العنف متمركزة في سيناء، و استمرارها حتى الآن دليل قوي على أن الطوارئ لم يكن حلاً للعنف الذي تشهده الساحة الآن.

و من جانبه قال أحمد راغب، المحامي الحقوقي و عضو مبادرة وراكم بالتقرير، أن قانون الطوارئ لم ينجح في تحقيق الإستقرار المجتمعي و الأمن المطلوب.
وأضاف خلال تصريحه ل ''مصراوي'' أن الإعلان الدستوري ينص على ضرورة إلغاء القانون بعد انتهاء مدته المحددة، كذلك رفع حظر التجوال.
وأوضح أن أعمال العنف لم تنتهي بإعلان حالة الطوارئ، مشدداص على ضرورة وجود إجراءات حاسمة ضد كل من يقوم بفعل هدفه إحداث عنف أو تهديد أمن المجتمع.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه لا يجوز دستوياً استمرار فرض قانون الطوارئأ لأنه وفق ال‘لان الدستوري فإن قانون الطوارئ لا يُفرض إلا بعد استفتاء شعبي.
و أضاف أبو سعدة خلال تصريحه ل ''مصراوي'' أنه لابد من الإستعاضة عن قانون الطوارئ بقانون العقوبات، مشيراص إلى أن قانون الطوارئ لم يُفيد خلال الفترة السابقة إلا في فرض حظر التجوال فقط.
وأوضح أنه مع التقدم الأمني الذي تشهده الساحة، لابد من إلغاء حالة الطوارئ و إذا تطور الوضع و حدثت انتهاكات جثيمة تهدد الأمن العام يمكن فرضه مرة أخرى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا