قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إنه بعد استقراء دساتير الدول الديمقراطية وطبقا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، توصلوا إلى أن حق التظاهر والتجمع السلمى هو حق مكفول للجميع، بشرط أن يتم تنظيمه. وأضاف في مداخلة هاتفية ل''مصراوي''، الخميس، أن هذه الدول هي التي تنظم التظاهر السلمي للمواطنين، ولكنها في الوقت نفسه تفرض حالة الطوارئ في حالات الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين وما يماثل ذلك . وأوضح الجمل أن هناك خطأ كبير قد وقع فيه الإعلان الدستوري الحالي أن مسألة وجود قانون أو إعلان لحالة الطوارئ لا يتم تحديدها بمدة لأنها ترتبط بالاضطراب الأمني بالدولة وبالمخاطر التي تتعرض لها أجهزة الدولة سواء كان عن طريق الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين أو بسبب بشري مثل عمليات التظاهر الغير سلمي واستخدام الأسلحة ضد الأبرياء أو ضد الشرطة والجيش. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن إعلان فرض حالة الطوارئ لابد وألا يحدد بمدة معينة، لأن هذا كلام غير منطقي وغير موضوعي ولا يتفق مع الغرض الأساسي لفرض حالة الطوارئ وهو الحفاظ على منشآت وممتلكات الدولة وحياة المواطنين. وتابع الجمل قائلاً: ''فرض حالة الطوارئ بالبلاد تفرض متلازمة مع وجود أخطار عامة على أمن المواطنين وأمن الدولة والوطن او على كوارث طبيعية يواجهها المجتمع ومن ثم فمن الخطأ تحديدها بمدة، لأن مدة الطوارئ قد تنتهى وهناك اضطرابات بالبلاد''. وأكد الجمل أن الرأي السليم يتمثل في أن تكون هناك طوارئ واجبة طالما كان هناك ما يستدعى ذلك من أحداث عنف وشغب بالبلاد تؤثر على الأمن القومي، مضيفاً أنه يجب على من أصدر الإعلان الدستوري أن يجرى تعديلاُت به دون أن يخشى من أحد لأن مصلحة مصر فوق الجميع . ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق أن مصر تمر الآن بمرحلة اضطراب أمنى ولا يجب الغاء حالة الطوارئ، لأن الدولة تواجه الإرهاب بصورة بشعة على كل المستويات وكل يوم يقتل الأبرياء في كل مكان، والقوات المسلحة تخسر جنودها يوميا في سيناء، بالإضافة الى حرق أقسام الشرطة التي أصبحت ظاهرة مستمرة تهدف الى إسقاط كيان الدولة، ولذلك يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد وأن يطبق القانون بكل حزم وقوة ضد الإرهابيين لوقف ترويع الوطن. وتساءل الجمل قائلاً: ''كيف نجرى استفتاء على فرض حالة الطوارئ والشعب في حالة كرب؟''. وأضاف الجمل أن فرض حالة الطوارئ هو أمر ضروري هذه الأيام لأن تأمين المواطنين الأبرياء والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة هو واجب وطني، وقبل أي حقوق للإنسان، مضيفاً أنه من غير المنطقي طرح الطوارئ لاستفتاء شعبي غير مجدٍ بالمرة ولا يتفق تماما مع طبائع الأمور على حد قوله.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا