لماذا فشلت أموال الخليج في القضاء على السوق السوداء للدولار؟

رغم حصول مصر على نحو 7 مليارات دولار من السعودية، والإمارات، والكويت في الشهور الأربعة الأخيرة، وهو ما أدى إلى انحصار السوق السوداء للدولار بشكل كبير، وانخفاض الأسعار بها إلى معدل يقترب من الأسعار الرسمية بفارق نحو 15 قرشًا، بعد أن وصل في فترة سابقة إلى أكثر من 100 قرشًا، إلا أن السوق الموازية لم تختفِ بشكل كامل، بعد أن كان هناك توقعات باختفاءها، بعد هذه المساعدات وبعد بعض الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في العام الأخير.

وحاول مصراوي معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اختفاء السوق الموازية حتى الآن، عن طريق المتخصصين في الصرافة.
ومن ناحيته، قال بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن السوق الموازية للدولار في مصر تشهد استقرارًا منذ ما يقرب من شهرين، وإن الأسعار تتراوح ما بين 7.10 و7.13 جنيهًا.
وأضاف "خليل" خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الفارق بين الأسعار الرسمية والموازية للدولار انحصر بشكل كبير في الشهور الأخيرة بعد أن وصلت الأسعار في وقت سابق إلى 8 جنيهات، وبالتالي يعتبر الفارق الحالي بين السعرين "كلام لا يذكر"، في ظل هذه الفترة التي قد تنشب فيها أي أزمة في وقت سريع مثل أزمة البوتاجاز الحالية.

وأوضح أنه لن تكون أسعار الدولار في السوق السوداء مثل الأسعار الرسمية في البنوك إلا عند حدوث استقرار أمني وسياسي ومن ثم عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية كمصدر رئيسي للعملة الأمريكية بالنسبة لمصر، وهو ما لن يحدث قبل انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال الفترة التي شهدت ارتفاعًا لأسعار الدولار بشكل واضح - ما بين ديسمبر الماضي إلى يونيو الماضي - للبنوك بإضافة الأدوية و الأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب)، والأعلاف، والأسمدة والمبيدات الحشرية إلى اللحوم والدواجن، والسكر المستثناة في عمليات استيرادها لحساب التجار بغرض الاتجار فيها، أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغة 50 بالمئة، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى، وتم مد هذا الإجراء إلى يونيو 2014.

كما شدد "المركزي" خلال هذه الفترة على ضرورة مراعاة البنوك لإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الانتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية.
وأصدر "المركزي" تعليمات، في إطار تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر لاستثمارها في أي صورة، بالسماح لمن يقوم منهم بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل في حالة تصفية استثماراته في مصر بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأدت هذه الإجراءات وغيرها مثل آلية طرح عطاءات لبيع الدولار للبنوك والتي بدأت منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن، مع قدوم المساعدات العربية إلى مصر خلال الشهور الأخيرة إلى تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بصورة حادة، بالإضافة إلى انخفاضها بالسوق الرسمية بنحو 15 قرشًا حتى الآن، مع توافر الدولار بشكل كبير بالبنوك، والصرافات.

يذكر أن سعر الدولار في البنوك العامة وصل إلى 6.9187 جنيه عند البيع - بحسب البنك الأهلي المصري -.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قد قال في إحدى المقابلات التليفزيونية منذ نحو أسبوعين، إن السوق السوداء للدولار في مصر لم تنته ولكنها في طريقها للتراجع، وإن تحجيم السوق السوداء في الفترة الأخيرة جاء مع عودة الثقة للمواطنين، ووجود تعليمات بالبيع والشراء لأي مبلغ من الدولارات داخل البنوك.

وفي ذات الإطار، قال علي الحريري سكرتير عام الشعبة، إن المساعدات العربية التي تلقتها مصر خلال الشهور الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تغطية احتياجات السوق المصرية من الدولار، وانخفاض الأسعار في السوق السوداء.

ونبه في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أنه مازالت هناك بعض القيود بالبنوك في توفير الدولار لبعض أنواع العملاء مثل المقيم الذي يحتاج إلى الدولار في معاملات شخصية كمصاريف مدارس، وغيرها، وهو ما يعطي للسوق السوداء مساحة ما بين 5 و10 بالمئة من سوق الدولار بمصر، بينما تغطي السوق الرسمية أكثر من 90 بالمئة ما بين اعتمادات مستندية، ومسافرين، وغيرها، مشددًا على أن هذا الوضع جيد جدًا في ظل الظروف الحالية، وتراجع معدلات السياحة.

وتابع "الحريري" قائلًا: " في حالة اختفاء هذه القيود التي تضعها البنوك، سيعود سعر الدولار في السوق الموازية إلى نفس معدلات الأسعار في السوق الرسمية، وهو ما كان يحدث قبل ظهور أزمة ارتفاع الدولار في السنوات الأخيرة
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا