التحقيق في اتهام الفلاحين لعضو لجنة الخمسين بانتحال صفة ممثل النقابة

بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من النقابة العامة للفلاحين إلى قسم شرطة الدقي والذي حمل الرقم 5572 لسنة 2013 إداري قسم الدقي, ضد محمد صبحي الدبش ممثل ''الفلاحين'' الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والصادر له حكم بالأمس من القضاء الإداري بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين بعد وفاة محمد عبدالقادر النقيب السابق.
واتهمت نقابة الفلاحين الدبش بأنه ليس عضو في النقابة العامة للفلاحين، وأنه منتحل الصفة، وقام بتزوير كارنيه النقابة العامة للفلاحين واستخدمه بالإحتيال لتولي عضوية لجنة الخمسين.
كانت النقابة العامة للفلاحين تقدمت مساء أمس بالبلاغ، وعقدت اجتماعا طارئا أوضحت أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية هو قرار سيادي ولا يجوز الطعن عليه، وأضحت النقابة العامة للفلاحين تمسكها بممثلها ''رفعت داغر''، وتم الاتفاق مع ''داغر'' على التقدم بالطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده, وهو ما حدث بالفعل وتقدم بالطعن رقم 4192 لسنة 60/ق بتاريخ 30 أكتوبر 2013 إدارية عليا.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أول أمس حكمها في الدعوى التي أقامها محمد صبحي الدبش، ممثل الاحتياطي للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين داغر ممثلا للجنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا