النيابة تبدأ التحقيق في إتهام نقابة الفلاحين ل"الدبش" بتزوير كارنية النقابة وإنتحال الصفة

بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من النقابة العامة للفلاحين إلى قسم شرطة الدقي والذي حمل الرقم 5572 لسنة 2013 إداري قسم الدقي, ضد محمد صبحي الدبش ممثل "الفلاحين" الإحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور, والصادر له حكم بالأمس من القضاء الإداري بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية بإختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثلا لإتحاد نقابات الفلاحين بعد وفاة محمد عبدالقادر النقيب السابق، تتهمه فيه بأنه ليس عضو في النقابة العامة للفلاحين, وأنه منتحل الصفة, وقام بتزوير كارنيه النقابة العامة للفلحين وإستخدمه بالإحتيال لتولي عضوية لجنة الخمسين.

كانت النقابة العامة للفلاحين تقدمت مساء أمس بالبلاغ, وعقدت إجتماعا طارئا أوضحت أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية هو قرار سيادي ولا يجوز الطعن عليه, وأضحت النقابة العامة للفلاحين تمسكها بممثلها "رفعت داغر", وتم الإتفاق مع "داغر" على التقدم بالطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري بإستبعاده, وهو ما حدث بالفعل وتقدم بالطعن رقم 4192 لسنة 60/ق بتاريخ 30 أكتوبر 2013 إدارية عليا.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أول أمس حكمها في الدعوى التى أقامها محمد صبحي الدبش ممثل الإحتياطى للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى بتعيين داغر ممثلا للجنة.