أبطلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، قرار اختيار محمد داغر ممثلاً للفلاحين بلجنة الخمسين المُكلفة بتعديل الدستور بعد مقتل الممثل السابق للنقابة في حادث سيارة. أقام الدعوى المستشار جمال سيد محرم مستشار نقابة الفلاحين القانوني بصفته وكيلاً عن محمد صبحى الدبش عضو لجنة الخمسين الاحتياطى لنقيب الفلاحين الذي لقى حتفه في حادث سيارة، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وتطالب بإلقاء القرار الجمهوري رقم 606 لسنة 2013 وما ترتب عليه من اختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. ووصف محمد صبح الدبش عضو لجنة الخمسين الإحتياطي وممثل الفلاحين في اتصال هاتفي مع قناة سي بي سي، القرار ب"العادل"، مطالبا رئيس لجنة الخمسين بتنفيذه فورا، حتي اذا تم الطعن عليه. وأضاف: "الإحتياطيون في لجنة الخمسين بذلوا مجهود أكثر من الاساسيين، ولابد من تطبيق القانون، واذا لم يكن معدي الدستور يحترمون القانون كيف سيصدرون دستور"، مشيرا إلي أنه بمجرد استلام مسودة الحكم سيتم إعلان رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة.