بدء التحقيق في بلاغ ضد ممثل الفلاحين بال«50»

بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من النقابة العامة للفلاحين إلى قسم شرطة الدقي والذي حمل الرقم 5572 لسنة 2013 إداري قسم الدقي، ضد محمد صبحي الدبش، ممثل الفلاحين، الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والصادر له حكم بالأمس من القضاء الإداري بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لإتحاد نقابات الفلاحين بعد وفاة محمد عبد القادر، النقيب السابق، تتهمه فيه بأنه ليس عضو في النقابة العامة للفلاحين, وأنه منتحل الصفة, وقام بتزوير كارنية النقابة العامة للفلاحين واستخدامه بالاحتيال لتولي عضوية لجنة الخمسين.
كانت النقابة العامة للفلاحين تقدمت مساء أمس، بالبلاغ وعقدت اجتماعا طارئا أوضحت أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية هو قرار سيادي ولا يجوز الطعن عليه, وأضحت النقابة العامة للفلاحين تمسكها بممثلها "رفعت داغر"، وتم الاتفاق مع "داغر" على التقدم بالطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده، وهو ما حدث بالفعل وتقدم بالطعن رقم 4192 لسنة 60/ق بتاريخ 30 أكتوبر 2013 إدارية عليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت أول أمس حكمها في الدعوى التي أقامها محمد صبحي الدبش ممثل الإحتياطى للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين داغر ممثلا للجنة.