النيابة تبدأ التحقيق مع "الدبش" بتهمة التزوير

بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من النقابة العامة للفلاحين إلى قسم شرطة الدقي ضد محمد صبحي الدبش ممثل "الفلاحين" الإحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور,
والصادر له حكم أمس الأول من القضاء الإداري بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية بإختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثلا لإتحاد نقابات الفلاحين بعد وفاة محمد عبدالقادر النقيب السابق، تتهمه فيه بأنه ليس عضوا في النقابة العامة للفلاحين, وأنه منتحلا للصفة, وقام بتزوير كارنيه النقابة العامة للفلاحين وإستخدامه بالإحتيال لتولي عضوية لجنة الخمسين.
كانت النقابة العامة للفلاحين تقدمت ببلاغ منذ يومين ضد دبش, وعقدت إجتماعا طارئا أوضحت فيه أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية هو قرار سيادي ولا يجوز الطعن عليه, وأضحت النقابة العامة للفلاحين تمسكها بممثلها "رفعت داغر", وتم الإتفاق مع "داغر" على التقدم بالطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري بإستبعاده, وهو ما حدث بالفعل.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أمس الأول حكمها في الدعوى التى أقامها محمد صبحي الدبش ممثل الإحتياطى للفلاحين بلجنة الخمسين ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى بتعيين داغر ممثلا للجنة.