رامز: عجلة الاقتصاد عادت للدوران.. ومفاوضات قرض صندوق النقد مستمرة

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي المصري يحتوي على سلة عملات بأوزان مختلفة غير معلنة ولا يغلب عليها الدولار.
ولفت في لقاء خاص مع ''سكاي نيوز عربية''، نشر موقعها الإلكتروني بعض ما دار فيه، اليوم الأحد، إلى أنه سيكون سعيدًا بزيادة الاحتياطي النقدي بموارد طبيعية وليس بمساعدات خارجية، قائلًا ''الزيادة عندما تكون من خلال السياحة أو زيادة التصدير أو ارتفاع وتيرة الاستثمارات أو النشاط الاقتصادي بشكل عام، سأكون سعيدا بذلك''، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية المساعدات الخارجية في هذا التوقيت.
وأشار ''رامز'' إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف استقرار سعر الصرف ومحاربة التضخم، من خلال تعويم مدار لسعر الصرف، موضحًا أن موارد البلاد زادت خلال المرحلة الماضية بعد تنامي الثقة في السوق المصري، ما أدى لدوران عجلة الاستثمار.
وقال محافظ البنك المركزي: ''هذا الشهر انخفض الاحتياطي النقدي بنحو 100 مليون دولار، برغم إعادة 2 مليار دولار لقطر، ولكن في نفس التوقيت تلقينا 2 مليار دولار من الكويت''.
وتابع: ''هذا يعني أن موارد الدولة زادت وأن عجلة الاقتصاد بدأت تعود للدوران من جديد، ما أدى لهبوط سعر الدولار في الأسواق''.
وشدد على أهمية عمل السوق الرسمية بعد القضاء على قطاع كبير من السوق السوداء، منوهًا إلى أنه لا يستهدف سعر صرف محدد، وأنه يطرح أسبوعيًا 3 مزادات لسعر الصرف، وأن نحو 500 مليون دولار يتم بيعها للسوق في خلال الشهر في مزادات.
ومن ناحية أخرى، أوضح ''رامز'' أن صندوق النقد الدولي تعامل بشكل سيء مع مصر، من خلال دعوة مصر لاجتماعات بطريقة متأخرة رغم أنها دولة مؤسسة للصندوق، وبناء عليه تم التقليل من مستوى التمثيل، مشيرًا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، تدعم مصر بشكل كبير، مرجعًا الأزمة التي حدثت بين مصر وصندوق النقد الدولي، إلى خطأ إجرائي.
وأكد استمرارية التعامل مع صندوق النقد، في مسعى للحصول على قرض مساعدة لمصر، بعد تقارير إعلامية قالت إن مصر ستتخلى عن قرض صندوق النقد بعد المساعدات الخليجية التي حصلت عليها.
وذكر ''رامز'' أن مصر تستهدف نموًا غير تضخمي بنحو 6 إلى 6.5 بالمئة، مما يساعد في خفض نسبة البطالة التي تشكل 13.5 بالمئة، من خلال تنشيط سوق العمل بحزم استثمارية بقيمة 22 مليار جنيه من خلال دورين للسياسة المالية والنقدية، لافتًا إلى أهمية دعم السياحة، التي تساهم ب11 بالمئة من الوظائف في سوق العمل، وتثقيف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي يديروا أموالهم بطريقة جيدة.
وعن ذهب منطقة سنتامين، قال ''رامز'' إن رصيد الذهب المصري هو نفسه منذ الستينات ولم تتم الإضافة عليه، وإن البنك لا علاقة له بهذا الذهب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا