البنك المركزى: قرض الصندوق قد يزيد "مليار دولار" لسد الفجوة التمويلية

قال هشام رامز محافظ البنك المركزى، إن مصر لم تطلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع طلب الحكومة زيادة تصل إلى مليار دولار فى حال وصول مدة القرض إلى أكثر من 30 شهرا، مؤكدا وصول الجانب المصرى على مراحل متقدمة مع المؤسسة الدولية التى تعكف لجنة فنية منها منذ عشرة أيام على دراسة كافة الجوانب السابقة للتوقيع على قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار.
وأكد رامز، أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسناً فى الاحتياطى النقدى بعد الحصول على مساعدات من الدول العربية ممثلة فى "ليبيا وقطر" تقدر بنحو 5 مليارات دولار، للاستثمار فى أدوات الدين لدى الحكومية المصرية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن المساندة العربية يجب الاشادة بها، لكن لابد من هدوء الشارع والتواصل إلى توافق مجتمعى يعيد الاستثمار والسياحة، وهو أمر يمكن الاقتصاد المصرى من الحصول على موارد من النقد الاجنبى تحبط سوق الصرف غير الرسمية التى سوف تتكبد خسائر كبرى خلال الفترة المقبلة.
واعتبر رامز المشارك فى المفاوضات مع بعثة صندوق النقد بالقاهرة أن تخفيض القرض البالغ نحو 4.8 مليار دولار غير مطروح نهائياً مع مسئولى الصندوق، وأن القرض قد يزيد وفقاً للاحتياجات ولسد الفجوة التمويلية.