خبراء: الفقر والبطالة يهددان بفشل طرح المشروعات العامة على المصريين

اعتبر خبراء اقتصاد، إن على الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي أن تقوم بتوضيح وشرح طريقة إدارة المشروعات القومية التي ستقوم بطرحها للإكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، بإشراك المصريين، كشرط أساسي لنجاح المشروع، بالإضافة إلى لبنك أو المؤسسة التي ستدخل ضامن لتلك المشروعات.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أعلن في خطابه الأخير بمناسبة الاحتفال بذكر نصر 6 أكتوبر، بدء أولى خطوات تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، عبر تأسيس عدد من الشركات المساهمة التي ستتولى تنمية الإقليم، وطرحها للاكتتاب العام على المصريين، لضمان حقوقهم في المشروعات التنموية.
واختلف الخبراء، حول مدى جاذبية تلك المشروعات القومية للمواطن العادي، في الدخول وشراء أسهم للمشاركة فيها، حيث اعتبر البعض أنها ستشهد جذب من قبل المواطن البسيط في حال اطمئناننه، مرجعين ذلك إلى وجود مدخرات كبيرة لدى العديد من المواطنين بالإضافة إلى الاقتصادي الغير رسمي، بحاجة إلى مناخ مريح، وهو ما يمكن أن توفره تلك المشروعات القومية.
فيما يرى آخرون، أنه مع وجود معدلات فقر وبطالة مرتفعة، وحقيقة أن أغلبية المواطنين محدودي الدخل، من الصعب أن تشهد إقبال أكثر من 10 بالمئة من الفرد العادي، ولكن من الممكن أن تشهد إقبال من رجال أعمال مصريين.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، من معدل بطالة مرتفع يصل إلى نحو 13%، بالإضافة إلى نسبة فقر 25%.
واتفق الخبراء، حول اهمية دخول الأجانب في تمويل تلك المشروعات، والاستعانة بخبراء منهم، مؤكدين أن الحكومة والمواطنين لن يستطيعوا تغطية وتوفير التمويل الكبير التي تحتاجه تلك المشروعات، مستبعدين كل التخوفات حول تملك وتحكم الأجانب في تلك المشروعات القومية، مؤكدين أن دخول الأجانب لا يعني أن يتحكموا في الإدارة السياسية للمشروع وإنما للحصول على التمويل، بالإضافة إلة أنها تأخذ دائماً صيغة للحفاظ على الأمن القومي، وطرح الجزء الأكبر من المشروع على المصريين.
النجاح يتوقف على ''الإيضاح''
قال عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام، منتج جديد وجيد سيدخل البورصة، سيعمل على تنشيط السوق، ولكنه بحاجة إلى ''إيضاح'' سليم، مشيراً أن هناك تخوفات منذ عهد الرئيس السابق محمد مرسي، عندما أعلن ضمن برنامج النهضة عن طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس للاكتتاب العام، من تملك الأجانب لتك المشروعات، والذي يعني عند البعض احتلال بطريقة أخرى.
وأضاف في اتصال هاتفي لمصراوي، أن هناك مشروعات سابقة اتخذت نفس الفكرة، ونجحت في طرحها نتيجة لوجود إيضاح سليم، مثل شركة شرق التفريعة لتداول الحاويات، والتي تم طرحها للاكتتاب العام، وتوزيع ما بين 50 إلى 75 بالمئة على المصريين، وهي شركة مساهمة مصرية يديرها دنماركيين.
وتوقع رئس شعبة الأوراق المالية، أن يشهد عمليات طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام على الجمهور، قبولاً ونجاحاً لدى المواطن، مشيراً إلى أن الاقتصاد الغير الرسمي يحتاج إلى مناخ مريح بالإضافة إلى مدخرات المواطنين، وماهو سيوفره مثل هذه المشروعات القومية.
وأشار إلى أنه عندما تم طرح الشركة المصرية للاتصالات في البورصة عام 2005، كانت تمثل أكبر شريحة طرحت في البورصة، حيث لاقت قبولاً كبيراً.
وعن التخوف من دخول الأجانب وتملكهم في المشروعات القومية، قال ''يتم طرح 51 بالمئة من المشروعات القومية على المصريين لتكون لهم الحصة الحاكمة، حيث تحتاج مثل هذه المشروعات إلى إدارة جيدة وخبرات أجنبية، في نفس الوقت يوجد العديد من المشروعات الأخرى، يدخل فيها الأجانب ولكن بشروط، كبناء محطات الكهرباء، وهي من المشروعات القومية كذلك''، مؤكداً على أن مصر بها خبراء على مستوى مرتفع ولكنهم بحاجة إلى بيئة مطمئنة حتى يظهر.
توقعات بعدم وجود اقبال:
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن طرح المشروعات القومية للاكتتاب لن تكون الوسيلة الرئيسية للتمويل، مشدداً على أهمية مساهمة الحكومة والجهات الدولية في مثل هذه المشروعات التي تحتاج إلى تمويل كبير من الصعب توفيره من خلال طرح الأسهم فقط على المواطنين.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن لا تشهد عمليات الطرح إقبال أكثر من 10 بالمئة، نتيجة وجود مشاكل اقتصادية كبيرة يعاني منها المواطنين في مصر، من غلاء وبطالة وكساد اقتصادي، ولذلك الإعلان عن طرح المشروعات القومية للاكتتاب لتملك المصرية، ''مسألة رمزية''، بحسب وصفه، حيث أن غالبية المصريين محدودي الدخل، ومدخراتهم ضعيفة، بالإضافة إلى تخوفه من مشاركة الحكومة.
وقال في اتصال هاتفي مع مصراوي، ''من الصعب أن يتحمل المواطن العادي، مع المصريين في الخارج، التمويل الكبير التي تحتاجه مثل هذه المشروعات القومية، ولذلك من مصادر تمويل من الحكومة والمؤسسات الدولية وكذلك دخول رجال الأعمال، حيث أن الدولة وحدها أيضاً لن تستطيع أن تمول هذه المشروعات مع العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والذي يقدر بنحو 240 مليار جنيه، فبعض المشروعات تأخذ أكثر من 8 سنوات لإنشائها''.
وعن التخوف من دخول الأجانب وتحمها في مشروعات قومية، أضاف ''تمويل الأجانب لا يعني أن يكون له الحق في الإدارة السياسية للنشاط، ولكن يكون له الربح من خلال الفائدة التي يحصل عليها من خلال السندات والأرباح، كما أن هذه المشروعات الكبيرة، يتم عمل لها ضوابط من أجل حماية الأمن القومي''.
الصكوك والاكتتاب:
ويرى الدكتور أحمد قورة، رئيس البنك الوطني الأسبق، ان عملية نجاح طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام، يتوقف على طبيعة المشروع، وطريقة إدارته، وخدمته قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع.
وقال في تصريح هاتفي لمصراوي، ''من الخطأ أن يتم قصر طرح المشروعات القومية على المصريين فقط، ولكن لابد من قيام بعمليان إعلان وطرح لها على الأجانب، لجذب خبراء، بالإضافة إلى الاعتماد على الهيئات والبنوك الكبيرة في تغطية الطرح، لكي يضمن شراء الأسهم، في حال عدم شائها الأسهم المطروحة كلها، ويمثل وجود تلك البنوك الكبيرة والمؤسسات الضامنة للمشروع، عامل جذب كبير للأفراد العادية، مع تضافر إعلامي وحكومي في الترويج''.
وعن الفرق بين طرح تلك المشروعات باستخدام الصكوك، كما كان توجه نظام الرئيس محمد مرسي، أو طرحها للإكتتاب العام في البورصة، قال ''لايوجد فرق، هو نفس اللفظ، ولكن كان تستخدم الصكوك، كأحد أنواع جذب المواطنين للمساهمة في المشروع من خلال كلمة إسلامي، وتشجيعهم على شراء منتج حلال، وطريقة طرح الصكوك لم تكتمل ولم يتسطع النظام السابق استكمال شروطها، لأنه كان يتجه إلى خفض قيمة الصط، ليناسب الشخص العادي''.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل، تتجه إلى الاعتماد على ''الصكوك'' في طرح المشروعات القومية، كمشروع تنمية إقليم محور قناة السويس، حيث قال الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع قناة السويس وقتها، أن هناك مشروعات ضمن محور قناة السويس ستطرح بنظام الاكتتاب العام والتعامل عليها بنظام الصكوك، لكي يكون هناك فرصة لكل مصري للاشتراك بها، مؤكداً أن رجال الأعمال المصريين هم المستهدفون للاستثمار بهذا المشروع سواء بالداخل أو بالخارج، وأن أي مستثمر مصري بالخارج لديه فرصة جيدة لتحقيق مكاسب كبيرة وخدمة بلده في نفس الوقت، بالاشتراك بهذا المشروع العالمي، وأنه لن يتم منح الأراضي بالمشروع إلا بحق الانتفاع.