جمعية الإخوان تقيم دعوى لإلغاء قرار تشكيل لجنة وزارة لإدارة أموالها

تقدم عثمان الخطيب بصفته الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحل الجمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي.
وكان البرعي قد أكد في تصريحات صحفية له أن تأخير صدور قرار من الوزارة بحل جمعية الإخوان المسلمين، جاء لحين صدور حكم القضاء، نظراً لأن الأحكام القضائية تتسم بالمصداقية، قائلا ''الحكم القضائي دائما أفضل من أي قرار إداري''.
ولفت البرعي إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومي، لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها.
وأضاف البرعي أن الوزارة تتعامل مع الجمعيات الأهلية، وفقًا لكل جمعية على حده، من خلال لائحتها التنفيذية ومدى تطبيقها للقانون، لافتًا إلى أن ما يتردد عن وجود جمعيات منشقة عن الإخوان المسلمين غير صحيح، نظرًا لأن كل جمعية تتعامل وفقا لأهدافها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا