«الإخوان» تطعن على قرار حكومة "الببلاوي" بتشكيل لجنة للتحفظ على الجمعية

أقام عثمان الخطيب بصفته الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها.حملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي.

وكان البرعي قد أكد في تصريحات صحفية له أن تأخير صدور قرار من الوزارة بحل جمعية الإخوان المسلمين جاء لحين صدور حكم القضاء، نظراً لأن الأحكام القضائية تتسم بالمصداقية، قائلا: "الحكم القضائى دائما أفضل من أى قرار إدارى"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتعامل مع الجمعيات الأهلية وفقا لكل جمعية على حدة، من خلال لائحتها التنفيذية ومدى تطبيقها للقانون، لافتا إلى أن ما يتردد عن وجود جمعيات منشقة عن الإخوان المسلمين غير صحيح نظرا لأن كل جمعية تتعامل وفقا لأهدافها.