جنينة: الببلاوي سألني ''لماذا لم تخطرني بواقعة وزير العدل قبل اختياره؟''

أبدى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أسفه لعدم وجود تناسق بين الجهات الرقابية في الدولة سواء العهد الحالي أو في أي عهد سابق، وهو الأمر المؤثر على تنامي مؤشرات الفساد في الدولة.
وقال جنينة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين، بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه تقدم بتقرير للنيابة العامة تفيد حصول وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على مبالغ مالية من المرفق القومي للاتصالات بالمخالفة للقانون ولم يستجب أياً من النواب العمو الثلاث الذي تعاقبوا على المنصب إلا اليوم بعد الإعلان عن المؤتمر الصحفي لكشف الأمر للرأي العام.
وأكد جنينة على احترامه التام لجميع مؤسسات الدولة إلا أن هذا لا يمنعه من القيام بعمله وإحالته من يشوبه شبه فساد، وإهدار للمال العام إلى النيابة العامة لأن هذا هو دوره وقام به.
وأكمل: ''أما الاتهام فهو ملك للنيابة العامة وحدها وليس له، وتحريات الجهاز أكدت وجود إهدار للمال العام من قبل وزير العدل الحالي ووزراء سابقين''.
وأوضح جنية ان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي اتصل به لسؤاله عن الواقعة، متسائلاً لماذا لم يخطره قبل الترشيح فأكد له انه ليس جهة لإبداء رأيه في الترشيحات الوزارية ومع ذلك كان قد اخطر مستشار لرئيس الجمهورية الحالي والسابق حول الأمر وأكد له ان المستشار عادل عبد الحميد لن يكون وزيرًا للعدل.
ولفت ان النيابة العامة قامت صباح اليوم فقط بإرسال استدعاء للأعضاء الجهاز المركزي للتحقيق في الواقعة ، وهو أمر غريب حيث انه اخطر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، ثم اخطر المستشار طلعت عبد الله ، ثم المستشار هشام بركات ثم رئيس الوزراء ولم يحرك أحد ساكنا إلا بعد تداول وسائل الإعلام للخبر
ورداً على سؤال مصراوي ، بوجود تدخلات او ضغوطات عليه عقب تقديمه للمستندات للنيابة ضد وزير العدل الحالي ، أكد جنية انه منذ تولي منصبه منذ عام تقريباً لم يتدخل أحد في عمله لا الرئيس السابق محمد مرسي ولا الرئيس الحالي ، مؤكداً ان هذا امر لا يقبل التفاوض.
وشدد جنينة أن الجهاز ليس في خصومة مع الأنظمة السابقة ، وان تقارير الجهاز تخرج إلى النور عقب انتهاء السنه المالية في اخر شهر يونيو ، بما يعني أن التقارير الخاصة بنظام الدكتور محمد مرسي سوف تصدر في غضون شهر أو اثنين من الان وإذا ثبت وجود غلى فساد مالي سيتم إرساله فوراً لجهات التحقيق المختصة.
ولفت أنه تقدم بمذكرة للمستشار حامد عبد الرحمن، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لقيام الجهاز بمراقبة أندية القضاة بعدما قررت الجمعية العمومية للنادي رفض التفيش عليها ولم يتلق الرد بعد.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا