قال هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إن الجهاز تلقى طلبًا من النيابة للاستماع إلى أقوال موظفي الجهاز في بلاغات ضد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل. وأشار «جنينة»، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إلى أن ما وصفها بتجاوزات وزير العدل الحالي، المستشار عادل عبد الحميد، أثناء توليه منصب وزير العدل في حكومة «الجنزوري»، وتم إبلاغ النائب العام، بها في إبريل 2011، ولم يتم استدعاء أحد من الجهاز لسماع أقواله. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز ليس مختصًّا بإبلاغ رئيس الوزراء، بتجاوزات أي مرشح لتولي منصب في الحكومة، مضيفًا لا يوجد تواصل بين مؤسسات الدولة بشكل كافٍ لمكافحة الفساد. وطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أي شخص لديه مستندات بوقائع فساد بالتقدم ببلاغ إلى الجهاز لفحصه.