أقباط المهجر يتقدمون بوثيقة دستورية للجنة الخمسين

تقدمت الهيئة القبطية الهولندية، الأربعاء، بوثيقة دستورية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، دعت خلالها لوضع دستور جديد، ''خاصة أن صياغة الدستور السابق كانت عليها ضبابية وأغلب القوى المدنية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية مما جعل الدستور القديم بها الكثير من العيوب القانونية ''، وفقًا للبيان.
وأكدت الوثيقة التي حملت عنوان ''دستور جديد حلم المصريين''، وأرسلتها الهيئة للصحفيين، أن ''مصر تحتاج إلى صياغة دستور جديد بدلًا من إجراء تعديلات علي دستور عام2012 الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الدينية وهو ما جعله يوضع علي أساس رؤية إيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان''
وطرحت الهيئة القبطية الهولندية التابعة للمنظمات القبطية بالمهجر رؤيتها القانونية في المواد المطلوب تعديلها من الدستور الموقوف وعلي رأسها صلاحيات رئيس الجمهورية التي تخطت الخمس عشرة صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها.
ودعت الهيئة لمدنية الدولة الديمقراطية التي تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والإبقاء على المادة القانونية في دستور 71 و احترام دور العبادة وتحريم استخدامها في السياسة.
وطالبت بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان وإلغاء المادة 219 التي أثارت اللغط بجملة ''أهل السنة والجماعة'' والتي تقصي حقوق المذاهب و الأديان الأخرى ولم تحدد المادة أي مذهب من المذاهب الأربعة سيؤخذ بها.
وأشارت الوثيقة إلى أن التعديلات المطلوبة إلغاء المادة 6 والتي اكتفت بالقول ''لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين''، هى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من قيام الأحزاب الدينية التي ندعو لحذرها.
وأكدت الهيئة أن المواد المطلوب تعديلها المادة 43 والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة خاصة أن هذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية والتي تعترف فيها بالأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فقط ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، كما يطالب بتعديل المادة 44 من الدستور والتي تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميعًا'' خاصة أن هذه المادة غامضة.
وأشارت الهيئة القبطية الهولندية إلى أن المادة 202 التي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية وهو ما يعني أن الرقابة على هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة بما فيه مؤسسة الرئاسة بما لا يضمن استقلالها لذلك لابد من الغاء هذه المادة او تعديلها بشكل يقنن حقوق الرئيس ، حيث انه لدينا اقتراح بوضع نص على النظام الاقتصادى للدولة فى الدستور الجديد التي تدعو لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين.
و دعت أيضا إلى إلغاء المجالس القومية التي تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه و تعمل علي ازدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس حيث أنه لابد من تعديل المادة المادة 198 والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها مؤكدا ان هذه المادة تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة ومادة مطاطية لابد من تعديلها.
وطالبت الهيئة أن تكون الانتخابات المقبلة بأسلوب مختلط بين الفردي والقائمة النسبية المفتوحة و المطالبة بان يتم عملية إقرار الدستور بأغلبية أصوات المشاركين في الاستفتاء ولكن أن تنص المادة 198، على أن يعمل بالدستور بأغلبية 60% من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء وبما لا يقل عن 35% من المقيدين بجداول الانتخابات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا