لجنة دولية تطالب ''الخمسين'' بإقرار إصلاحات تضمن حرية التعبير

ناشدت لجنة حماية الصحفيين، في رسالة بعثتها إلى لجنة الخمسين المعنية بإعداد مشروع دستور2013، الثلاثاء، أن تقر الأخيرة إصلاحات شاملة تضمن، وعلى نحو قاطع، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما في ذلك جميع وسائل الإعلام.
وكانت لجنة حماية الصحفيين، وهي لجنة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وجهات أخرى، انتقدت الدستور الصادر عام 2012؛ لأنه وضع قيوداً جديدة على حرية التعبير، من خلال إضافة التهمة الجنائية ''الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة'' وتخويل السلطات بإغلاق وسائل الإعلام إذا وجدت المراجعة القضائية أن أحد العاملين في الوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم ''حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي''.
وطلبت اللجنة في رسالتها، بإقرار ضمانات صريحة وشاملة لحرية التعبير، بما في ذلك لجميع وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
كما طلبت اللجنة بضمان أن أية قوانين تتعلق بالتحريض على العنف تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير. إن مبادئ جوهانسبرغ المعترف بها دولياً تعرّف التحريض على العنف في سياق الأمن الوطني بأنه ''السعي للتحريض على عنف وشيك''، ''من المرجح أن يثير مثل هذا العنف''، وأن يكون ثمة ''ارتباط مباشر وفوري بين التعبير واحتمالية أو حدوث مثل هذا العنف''. يجب أن ينص القانون المصري على توفير ضمانات كافية ضد إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك ''التفحص القضائي السريع والكامل والفعال'' وفقاً لهذه المبادئ والتي تم إقرارها في عام 1995 من قبل خبراء في القانون الدولي والأمن الوطني وحرية التعبير.
وأوصت حماية الصحفيين بضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة وممارسات إغلاق الصحف بحكم من المحكمة. وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، خاصة وانه أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة
وأكدت اللجنة ضرورة ضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة. أما القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تطوير مثل هذه المدونة، وما يمكن أن تحتويه مثل هذه المدونة، فيجب أن تُتخذ بصفة مستقلة من قبل الصحفيين المصريين وبناء على سلطتهم التقديرية وبصفة حصرية.
كما أعربت لجنة حماية الصحفيين مؤخراً عن انشغالها من جراء تراجع وضع حرية الصحافة في مصر والحاجة الواضحة إلى توفير حماية قانونية للصحفيين المصريين، حيث وثقت منذ عام 2011 مقتل تسعة صحفيين لقوا حتفهم بسبب عملهم في مصر، بمن فيهم خمسة قٌتلوا منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
كما لفتت اللجنة إلى محاكمة ثلاثة صحفيين أمام المحاكم العسكرية -الآن- على خلفية عملهم، كما تعرضت مكاتب 10 وسائل إعلام على الأقل لمداهمات من قبل قوات الأمن. وما يزال خمسة منها على الأقل مغلقة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا