لجنة حماية الصحفيين توصي بالالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير

أوصت لجنة حماية الصحفيين بإقرار ضمانات صريحة وشاملة لحرية التعبير بالدستور، بما في ذلك لجميع وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.

جاء ذلك فى رسالة من اللجنة الى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور الثلاثاء، والتي ارسلت نسخها منها ايضا الى رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين.

وشددت اللجنة في رسالتها على ضرورة أن يضمن الدستور أن آية قوانين تتعلق بالتحريض على العنف تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير، واضافت التوصيات "بأن ينص القانون المصري على توفير ضمانات كافية ضد إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك "التفحص القضائي السريع والكامل والفعال" وفقاً لهذه المبادئ والتي تم إقرارها في عام 1995 من قبل خبراء في القانون الدولي والأمن الوطني وحرية التعبير.

وأشارت الى ضرورة ضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة وممارسات إغلاق الصحف بحكم من المحكمة، وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، خاصة وانه أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة، لافتة الى ضرورة ضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة.

وأوضحت أنه يجب تطوير محتوى مثل هذه المدونة بصفة مستقلة من قبل الصحفيين المصريين وبناءً على سلطتهم التقديرية بلاضافة إلى ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي، وحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون، حيث يجب أن تكون المحاكم المدنية فقط هي المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة بجميع القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة.

يشار الى ان لجنة حماية الصحفيين، هي منظمة مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.