"حماية الصحفيين" تناشد لجنة الخمسين بوضع ضمانات لحرية الرأى والتعبير

ناشدت لجنة حماية الصحفيين لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تقر إصلاحات شاملة تضمن، وعلى نحو قاطع، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات لجميع المصريين، بما فى ذلك جميع وسائل الإعلام.
ووجهت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، أبرزت فيها مجموعة توصيات بمقترحات لنصوص دستورية من أجل ضمان أن النسخة النهائية للدستور تجعل التهديدات المتعددة التى تواجه حرية الصحافة أمراً منافيا للدستور.
وأوضحت اللجنة أنها توصى لجنة الدستور بإقرار مواد دستورية من شأنها إقرار ضمانات صريحة وشاملة لحرية التعبير، بما فى ذلك لجميع وسائل الإعلام، وضمان الحق فى الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين، وضمان أن أى قوانين تتعلق بالتحريض على العنف تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب أن ينص القانون المصرى على توفير ضمانات كافية ضد إساءة استعمال السلطة، بما فى ذلك "التفحص القضائى السريع والكامل والفعال" وفقاً لهذه المبادئ والتى تم إقرارها فى عام 1995 من قبل خبراء فى القانون الدولى والأمن الوطنى وحرية التعبير.
وشملت التوصيات ضمان إنهاء جميع أنواع الرقابة وممارسات إغلاق الصحف بحكم من المحكمة، وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، خاصة وانه أمر يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة، وضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة، أما القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغى تطوير مثل هذه المدونة، وما يمكن أن تحتويه مثل هذه المدونة، فيجب أن تُتخذ بصفة مستقلة من قبل الصحفيين المصريين وبناء على سلطتهم التقديرية وبصفة حصرية.
وأوصت "حماية الصحفيين" لجنة الخمسين بضرورة ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائى، وهذا يجب أن يتضمن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وأن تكون المحاكم المدنية فقط هى المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة بجميع القضايا التى تتعلق بحرية الصحافة.
وقالت اللجنة فى رسالتها إنها أعربت مؤخراً عن انشغالها من جراء تراجع وضع حرية الصحافة فى مصر والحاجة الواضحة إلى توفير حماية قانونية للصحفيين المصريين، ومنذ عام 2011، قمنا بتوثيق مقتل تسعة صحفيين لقوا حتفهم بسبب عملهم فى مصر، بمن فيهم خمسة قُتلوا منذ عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو 2013، إضافة إلى ذلك، تجرى حالياً محاكمة ثلاثة صحفيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية عملهم، كما تعرضت مكاتب 10 وسائل إعلام على الأقل لمداهمات من قبل قوات الأمن، وما يزال خمسة منها على الأقل مغلقة.
وأضافت "وكانت لجنة حماية الصحفيين وجهات أخرى قد انتقدت الدستور الصادر عام 2012 لأنه وضع قيوداً جديدة على حرية التعبير، على سبيل المثال من خلال إضافة التهمة الجنائية "الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة" وتخويل السلطات بإغلاق وسائل الإعلام إذا وجدت المراجعة القضائية أن أحد العاملين فى الوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم "حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى"، إضافة إلى ذلك، فقد ظل الإطار القانونى القمعى الذى كان سائداً فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، على حاله دون تغيير تقريباً، وثمة نحو 70 مادة قانونية فى ثمانية قوانين مختلفة تتضمن قيوداً على حرية الصحافة وحرية التعبير، وفقاً لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى أكتوبر 2012.
وأشارت إلى أنها شعرت بالتفاؤل حيال التقارير الإخبارية التى أفادت بأن لجنة الدستور قبلت أن تنظر فى توصيات مقدمة من نقابة الصحفيين بهدف إلغاء القيود الرئيسية المفروضة على الصحافة، بما فى ذلك أكثر من 30 مادة جنائية تؤثر على الإعلام، من بينها قوانين القذف، والتى تُستخدم على نطاق واسع لكبح انتقاد المسئولين الرسميين والبلدان الأخرى. ونحن نأمل بأن تبرز هذه التوصيات بأكملها فى النسخة النهائية للدستور التى ستعتمدها اللجنة.
وختمت لجنة حماية الصحفيين رسالتها للجنة الخمسين بترحيبها للقاء لجنة الدستور لمناقشة هذه التوصيات ولمواصلة الحوار حول هذه القضايا المهمة.